قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي برفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد القيق، ورفض الاستجابة لطلبه بنقله إلى مستشفى فلسطيني في الضفة الغربية، وإبقائه في مستشفى العفولة الإسرائيلي، هو بمثابة قرار إعدام بحقه.

ويخوض القيق، الصحفي الفلسطيني والمعتقل إدارياً، إضراباً مفتوحاً عن الطعام  لليوم 84على التوالي، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

وفي ذات السياق، رحب الأورومتوسطي (مؤسسة أوروبية حقوقية مقرها جنيف) بدعوة "مارتينا أندرسون" رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، الداعية لتعليق العمل باتفاقية الشراكة مع إسرائيل حتى تنصاع لقواعد القانون الدولي وتحترم حقوق الإنسان.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن "أندرسون" والتي طالبت بالإفراج الفوري عن القيق، دعت أيضاً المجتمع الدولي لممارسة كل الضغوطات الممكنة من أجل وقف استخدام إسرائيل الممنهج  للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

وطالبت "أندرسون" الاتحاد الأوروبي بالتحرك فوراً للضغط على الحكومة الإسرائيليه للاستجابة الفورية لمطالب القيق بنقله للعلاج في أحد مستشفيات الضفة الغربية، لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

يذكر أن الأورومتوسطي كان قد أرسل في وقت سابق تصوراً كاملاً للسيدة " أندرسون"، بصفتها رئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين، عن وضع الصحفي القيق وتطورات حالته، لاتخاذ إجراءات فعلية من قبلهم من أجل العمل على إنقاذ حياته.

من جهته، شدد الأورومتوسطي على ضرورة الاستجابة لمطالب القيق المشروعة؛ خاصة وأن حياته أصبحت معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى، بعد تعرضه لنوبات قلبية حادة وآلالام صدرية شديدة جراء إضرابه المستمر عن الطعام، مطالباً إسرائيل بوقف الاستهتار الواضح بحياة القيق، ووقف الإجراءات التعسفية بحقه.

وكان الأورومتوسطي قد قام بحملة مراسلات مكثفة مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل؛ للتوجه لزيارة القيق- المعتقل إدارياً على خلفية عمله الصحفي، وتغطيته انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- والتدخل الفوري لإطلاق سراحه.