منذ بداية الأزمة السورية وحى نهاية عام 2015 ، تم تسجيل ما يزيد عن 7.6 مليون

نازح داخل حدود الأراضي السورية، وما يزيد عى 4.8 مليون لاجئ نجحوا في الهروب

من أوار الحرب الدائرة في سوريا ، ووصلوا بشل أساسي إلى الدول المجاورة؛ تركيا،

لبنان ،والأردن، فيما نجح بعضٌ آخر ما يعادل 21 % فقط في الوصول إلى أوروبا،

غالبا من خلال رحلة مميتة عر البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو عر ليبيا. أسفرت

موجتا اللجوء والنزوح السوري عن حاجة ملحّة إلى تقديم الدعم الإنساني لشعب

كامل في كافة مجالات الحياة.

 

تباينت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في مدى احتوائها لهذه الكارثة البشرية،

باعتبارها أزمة عالمية. واعتر التعامل السويدي مع الأزمة، بما فيه نظام اللجوء في الدولة،

من بن الأفضل في أوروبا، حيث كان للسويد بعد ألمانيا الدور الأساسي في استقبال

طالي اللجوء القادمن من سوريا.

 

ووفقا للإحصائيات الصادرة من قبل دائرة الهجرة السويدية، قامت السويد باستقبال ما يقارب

على  106,692  طالب لجوء سوري الجنسية حصل 48.8 % منهم عى الإقامة الدائمة

حتى الآن، و ما يقارب على 25,893  طالب لجوء بدون جنسية النسبة الأكبر منهم هم لاجئون

فلسطينيون من سوريا، حصل منهم-حى الآن- ما نسبته 51.5 %عى حق الإقامة في البلاد.

لكن نظام اللجوء السويدي شهد عدداً من التعديات، لا سما في الأشهر الأخرة، عُدتّ

تراجعا في سياسة الانفتاح الي تعاملت بها السويد مع أزمة اللجوء، وتضمن بعضها

قُصوراً في الحماية والحقوق الواجب منحها للاجئ، وينشر المرصد الأورومتوسي لحقوق

الإنسان هذا التقرير، مستنداً إلى تقرير سابق كان أصدره في كانون الأول ديسمبر

2015، وتناول تعامل السويد مع اللاجئن من سوريا خال أعوام الأزمة الخمسة،

ويأتي هذا التقرير الجديد مع دخول حزمة جديدة من التعديات حز التنفيذ، لإبراز هذه

التعديات وتأثيرها عى نظام اللجوء في السويد ومدى اتساقها مع حقوق اللاجئين.

 

لمطالعة التقرير كاملاً : هنا