ملخص تنفيذي

فيما أفرزت أزمة اللجوء السوري حتى الآن ما يزيد على 4.8 مليون لاجئ سوري، استقبل الأردن من هؤلاء ما يقارب 1.3 مليون1، بلغ عدد الأطفال منهم حوالي 668 ألفاً، أي ما يزيد عن النصف بقليل (51.4%). وإلى جانب هؤلاء، تمكّن 16 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا من دخول الأردن، وبلغت نسبة الأطفال من هؤلاء 41%.

وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها كثير من لاجئي سوريا في الأردن، وارتفاع تكاليف المعيشة مع عدم كفاية المساعدات الممنوحة للاجئين لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم؛ تضطر العائلات إلى دفع أطفالها إلى سوق العمل إما بشكل جزئي بعد الدوام المدرسي، أو حتى بشكل كلي من خلال التفرغ للعمل وترك مقاعد الدراسة، وهو الأمر الذي يلقى أيضاً ترحيب أرباب العمل، الذين يستفيدون من العمالة الرخيصة لهؤلاء الأطفال.

كما تزيد أنظمة قبول الطلبة السوريين في المدارس الأردنية، أحياناً، مع ضعف البنى التحتية في هذه المدارس وضيقها بالأعداد الكبيرة من الطلبة، من توجه الأطفال السوريين إلى الانخراط في سوق العمل، بدلاً من الالتحاق بمقاعد الدراسة. وتقدّر أعداد الأطفال اللاجئين من سوريا والذين يعملون في الأردن ب60 ألفاً على الأقل.

وحسب تعريف "منظمة العمل الدولية" فإن مفهوم عمالة الأطفال يعني "كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر، سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي، ويحرم الطفل من طفولته، ويكون ضاراً له على المستوى العقلي، أو الجسدي، أو الاجتماعي، أو الأخلاقي، أو المعنوي. والذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرصة المواظبة على التعلم والدراسة، من خلال إجباره على ترك المدرسة قبل الأوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف الطويل لساعات".

ويضطر الأطفال اللاجئون من سوريا لا إلى العمل فقط، بل، بحسب ما تظهره عينات البحث في هذا التقرير والشهادات التي جُمعت من الأطفال في أماكن مختلفة من الأردن، إلى قبول العمل لساعات طويلة وشاقة، تزيد عن 8 ساعات يومياً، ولمعظم -إن لم يكن كل- أيام الأسبوع، مقابل أجور متدنية، تتراوح بين 90-150 ديناراً للشهر الواحد (127-211$)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الأردني. كما يكون الأطفال المنخرطون في سوق العمل عرضة لظروف عمل خطرة، وفي كثير من الأحيان للاستغلال وأشكال مختلفة من العنف.

وعمل كل من المرصد الأورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق الإنسان على جمع المعلومات الخاصة بهذا التقرير من خلال زيارات ميدانية لأماكن عمل الأطفال في مناطق مختلفة في شمال الأردن والأغوار، حيث يكثر عمل الأطفال، وإلى الالتقاء بالأطفال العاملين أنفسهم وبعائلاتهم، إضافة إلى أرباب العمل والمشغلين. فضلاً عن التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بعمل الأطفال اللاجئين، ومنها وزارة العمل الأردنية، والمفتشين الرسميين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأنروا.

إضافة إلى تحليل ومقارنة الإحصاءات المختلفة الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا السياق، للوصول إلى أقرب صورة دقيقة عن أعداد وحجم وطبيعة ظاهرة عمالة الأطفال اللاجئين من سوريا في الأردن. ويهدف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وما يعانيه هؤلاء الأطفال من انتهاكات خلال ممارستهم للعمل، وإلى رصد دور حكومة المملكة الأردنية والمنظمات الدولية الرسمية في الحد من عمالة الأطفال السوريين ومتابعة الانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء ممارستهم للعمل، بهدف معالجة الخلل ودفعها إلى الوقوف عند مسؤولياتها في هذا الإطار بموجب التزاماتها الدولية.

       للاطلاع على النص الكامل للتقرير، اضغط هنا.