ملخص تنفيذي

إلحاق الضرر بالمشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في فلسطين خلال الهجمات والغارات الإسرائيلية ليست بالشيء الجديد. ولكن ازداد مؤخراً عدد مشاريع الاتحاد الأوروبي المدمرة أو المصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل كبير بعد تحرك الاتحاد الأوروبي نحو وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر من العام 2015. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، ارتفع عدد عمليات الهدم في الملكيات الخاصة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى 165 عملية هدم شهرياً، مقارنة بمتوسط يقدر بنحو 50 عملية شهرياً خلال الفترة ما بين عامي 2012-2015[1]. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا' قد وثق 120عملية هدم ضد المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري [2]2016.

ويقدر المرصد الأورومتوسطي أنه منذ عام 2001، قامت السلطات الإسرائيلية بتدمير ما يقارب 150 مشروعاً من المشاريع التطويرية، والتي تمول كلياً أو جزئياً من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما كبّد الاتحاد الأوروبي خسارة مالية تقدر قيمتها بـنحو 58 مليون يورو من إجمالي قيمة الأضرار الكلية البالغة 85 مليون يورو.

ويقدر الأورومتوسطي أن القيمة الإجمالية لأموال المساعدات "المهدرة" للاتحاد الأوروبي (في المشاريع التطويرية والإنسانية) منذ عام 2001 وحتى مايو (أيار) 2016  قد بلغت نحو 65 مليون يورو، خسرت منها 23 مليون يورو في الهجوم الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014 وحده.

ويحلل الأورومتوسطي في هذا التقرير عمليات التدمير الإسرائيلي للمشاريع والمنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة ما بين 2001- مايو (أيار) 2016، مستعينا بالبيانات المحدودة المتاحة؛ علماً أنه عادةً ما يتم التحفظ على مثل هذه المعلومات من قبل المسؤولين الأوروبيين لتجنب الإحراج. ولذا فإننا نناقش من خلال هذا التقرير تأثير سياسة هدم المشاريع على رغبة المانحين بالاستمرار في إعادة بناء غزة، و على مصداقية الهيئات الأوروبية خلال المفاوضات من أجل سلام محتمل.

للاطلاع على التقرير كاملاً:  هنا 

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا