جنيف- أكد المرصد الأورومتوسطي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  ضمن أعمال الدورة 33 لاجتماعات المجلس وعلى هامش أعمال البند السابع على ضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز والعنصرية والتي ظهرت حديثاً وبرزت من خلال معالجة مشاكل طالبي اللجوء في لبنان وأوروبا بناءً على الجنسية والهوية الدينية، وما خرج مؤخراً من صور جديدة يخشى الأورومتوسطي أن تكون شكلاً جديداً للتمييز القائم بين شركات الإعلام والحكومات؛ لكبح حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وتساءل المرصد الحقوقي خلال كلمته في المجلس أمام الدول الأعضاء والحضور عن موقف المجلس من التصريحات المُسيئة وغير المسؤولة التي أدلى بها بعض المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي والتي عبرت بشكل صريح عن نيتهم الترحيب بمهاجرين ذوي جنسيات وأديان معينة دون سواهم من ذوي الهويات والخلفيات الأخرى، الأمر الذي اعتبره المرصد تمييزاً واضحاً يسيء للمواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان وما تتضمنه من مبادئ العدالة والمساواة.

وطالب الأورومتوسطي في الوقت ذاته كافة الجهات المسؤولة بإدانة مثل هذه التصريحات التي تنمي روح الكراهية و"رهاب الآخر" حتى لو كان إنساناً في قمة العوز والحاجة للإيواء والحماية من الاضطهاد والحرب والقتل.

وجدد الأورومتوسطي في كلمته تأكيده على ضرورة إيلاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان اهتمام خاص والذين تُمارس بحقهم أشكال مختلفة من التمييز العنصري يتمثل في حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وتوظيف.

 ولفت الأورومتوسطي إلى تصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسل الأخيرة والذي قال فيها "أن جمهوريته مستعدة لمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات من غير زوجات الفلسطينيين والسوريين"، وقد علل هذا القرار بـ"الحاجة للحفاظ على هوية لبنان". وشدد المرصد على أن تلك التصريحات ليست فقط تمييزا ضد اللاجئين من هويات معينة ولكن أيضاً تمييزاً ضد النساء اللبنانيات وتقييد لحريتهن في اختيار أزواجهن.

من جانب آخر، أعرب المرصد خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن قلقه البالغ عقب ما بدأت تمارسه بعض شركات الإعلام الاجتماعي في تقييد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير على أساس تمييزي، والذي مثَّلهُ الاتفاق الأخير بين شركة "فيسبوك" و إسرائيل، وعبَر المرصد عن خشيته أن ترتكب الشركة بموجبه خروقات قائمة على التمييز بما يسهم في تغييب الرواية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية وغض الطرف عن الموجة الواسعة للتحريض والكراهية التي يمارسها بعض قادة إسرائيل.

وقال المرصد إنه وإذ يتابع  نتائج هذه الاتفاقية، يرقب بقلقٍ شديد تعزيزها لرواية قادة الاحتلال، خاصة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الوقت الذي تقوض فيه هذه الاتفاقية رواية الضحايا من الفلسطينيين، لافتاً إلى الدور السلبي الذي تلعبه الاتفاقية من خلال تحكمها في إحدى أشكال التعبير الحديثة "المواطن الصحفي" وهو الذي تتيحه وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب الأورومتوسطي في نهاية كلمته أمام المجلس بإدانة هذه الصور من التمييز بكافة أشكاله ورفضها في مهدها، مؤكداً أن الإنسانية بحاجة إلى القضاء على صور التمييز والعنصرية التي كانت قائمة أصلاً وليس خلق صور جديدة تزيد من معاناة الإنسان واحتكار حقوقه.