جنيف- شارك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في فعاليات الاجتماع الخاص ببحث الوضع القانوني والمشاركة السياسية للاجئين والنازحين السوريين من منظور العدالة الانتقالية، والذي نظمته مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية في سوريا على مدار ثلاثة أيام متتالية امتدت من 19 وحتى 21 كانون الأول/ديسمبر في مدينة اسطنبول التركية.

وقد تناول الاجتماع الذي شارك فيه حقوقيون وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني عدة محاور تم مناقشتها على مدار الثلاثة أيام، تم التطرق في اليوم الأول إلى موضوع التوصيف القانوني لوضع اللاجئين والنازحين وفق الاتفاقيات الدولية وفي دول الجوار، حيث قدّم د. رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي ورقة حول الوضع القانوني للسوريين في الأردن، وبين أن أكثر من 4 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي وسوري يعيشون داخل الأراضي الأردنية، موضحاً أن أعداد السوريين منهم بلغ نحو 588,792 لاجئ، بحسب احصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الأرقام الحقيقية التي وردت على لسان المسؤولين الأردنيين وممثلي المفوضية  تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين بالأردن بلغ نحو 1,6 مليون لاجئ.

وحول الوضع القانوني للاجئين السوريين في الأردن، أشار رئيس المرصد الأورومتوسطي إلى أن الأردن دولة غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين التي تضمن عدم طرد اللاجئين من بلد اللجوء، إلا أن الأردن قد وقعت على اتفاقية تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لقيام الأخيرة بتولي شؤون اللاجئين إنسانياً داخل الأراضي الأردنية.

وتخلل الاجتماع الحديث عن الأوضاع القانونية للسوريين في دول الجوار الأخرى ومنها لبنان وتركيا والعراق، حيث قدمت الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي المحامية، إيناس زايد عرضاً للوضع القانوني للاجئين السوريين في العراق، وجرى النقاش حول المواضيع التي تم طرحها من قبل المشاركين في الاجتماع.

هذا و قدمت عدة أوراق من قبل المشاركين الذين كان من بينهم ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومجموعة من القضاة الأعضاء في مجلس القضاء السوري التابع للمعارضة، بالاضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الحقوقية المعنية بالوضع القانوني والإنساني في سوريا.

وقد خرج المشاركون بعدة توصيات متعلقة بشكل أساسي بالآليات المستحدثة التي يجب اتباعها في سبيل تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في بلدان الجوار، بالإضافة إلى إيجاد بعض الحلول للتحديات التي ستواجه السوريين في مرحلة العدالة الانتقالية، من حيث ادماج اللاجئين والنازحين في العملية السياسية واشراكهم في عملية صنع القرار والآثار المحتملة للتغيرات الديموغرافية على كافة هذه الاجراءات.