يوثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق المواطنين الفلسطينيين بالسفر وحرية التنقل والحركة، عبر معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن، وهو المنفذ الوحيد لفلسطينيّي الضفة الغربية، وتسيطر عليه إسرائيل منذ كانون أول (ديسمبر) من عام 1967.وبالنظر في القانون الدولي، ومواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي وتوقع عليها إسرائيل، فإنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها، ولا يجوز تقييد هذا الحق، إلا وفق ظروف ضيقة ومحددة، واشتراطات قانونية يحددها سقف زمني، لضمان عدم التضييق غير المبرر، أو التعسف.ووفق الشهادات الخاصة، والحالات الإنسانية التي سجلها المرصد، أو وثقتها مؤسسات حقوقية معتبرة تعمل محلياً أو دولياً، يظهر بجلاء تعمّد السلطات الإسرائيلية منع سفر آلاف من الفلسطينيين سنوياً عبر معبر الكرامة الحدودي الذي يقع تحت السيادة الإسرائيلية.

ويترافق هذا المنع في كثير من الأحيان، مع ممارسات تصنَّف بـ "المذلة"، تتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري أحياناً، التحقيق، الانتظار لساعات طويلة ضمن ظروفٍ صعبة، وعدم تقديم إيضاحات، أو إجابة استفسارات الممنوعين حول سبب إرجاعهم ومنعهم من السفر، والاكتفاء بعبارة "الأسباب الأمنية". كما تشير الإحصاءات إلى أنّ المنع يترافق أحياناً بحالات احتجازٍ للمواطنين داخل السجون الإسرائيلية، وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري غير القانوني الخاضع لرغبات المخابرات الإسرائيلية.ومن الجدير بالتأكيد عليه؛ أنّ انتهاك حق حرية السفر والتنقل، ينسحب إلى جملة من الانتهاكات التي تمسّ بشكل مباشر حقوقاً مدنية أساسية للفلسطينيين،

كتعطيل حقهم بالعلاج، كما في حالة الأسيرة السابقة في السجون الإسرائيلية أمل جمعة التي منع سفرها بتاريخ: 14/11/2011م، والتعليم كما في حالة الطالبيْن: معتز الطاهر، حمزة العامودي، والطالب (م.م) الذي تم ابتزازه لمرتين على التوالي لدفعه إلى التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشرطٍ للسماح له بالسفر، بالإضافة إلى السفر من أجل العمل وأداء الشعائر الدينية المرتبطة بمزارات خاصة، واللقاء بالأهل. وينوّه التقرير إلى أنّ ما يستعرضه من حالات، تم اختيارها كنماذج فقط لتمثّل مئات حالات المنع الأخرى .

كما تمَ توثيق محاولة المخابرات الإسرائيلية استغلال الحاجة الملحّة للراغبين بالسفر، بابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري مع الجهاز، أو توقيعهم على وثائق تُسقط حقّهم بالعودة مجدداً إلى مدنهم وقراهم داخل الأراضي الفلسطينية.