جنيف- ضمن مشاركة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "كوجيب" في جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين، أطلعت المنظمتان المجلس على الانتهاكات المستمرة التي تواجه الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و ذكرت المنظمتان خلال كلمتهما، بأنه على الرغم من تبني مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ31 قرارًا تاريخيًا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدانة القيود والهجمات التي تمارس ضدهم من قبل الدول والمؤسسات. إلا أنه اليوم، وبعد مرور عامٍ كامل على تبني القرار، نجد تصاعد خطير في الانتهاكات الموجهة ضدهم في الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المنظمتان خلال كلمتهما في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، والتي قدمتها الباحثة في المرصد، "وداد حسين"، "لا زالت القيود والهجمات تمارس ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا توجد قوانين تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، من ممارسات الدول والمؤسسات هناك".

وبينت المنظمتان أنه وإلى جانب استهدافهم، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان انتهاكات تشمل الاختطاف، والاعتقال، والاختفاء القسري، وحرق شخوصهم من خلال اتهامهم بالخيانة، والخروج عن القانون، والعمل لصالح أجندات أجنبية، وفي كثير من الأحيان، يعاني أفراد أسر الناشطين في مجال حقوق الإنسان من ألم نفسي كبير، بسبب ما يواجهونه وأبناءهم من تهديدات وقيود.

وذكرت المنظمتان، بأن في مصر، واجه العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان انتهاكات عدة، شملت الاعتقالات والإدانة والمحاكمة منذ عام2011. وقد تم اعتقال "عبد الله الفخراني"، الناشط في مجال حقوق الإنسان، والباحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في العام 2013، وحكم عليه بالسجن المؤبد إلى جانب 36 ناشط وصحفي آخر، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإثارة الفتن، والشغب، من خلال نشر الأكاذيب، والإشاعات، لزعزعة السلم في مصر.

وفي اليمن يواجه نشطاء حقوق الإنسان، من القيود والهجمات ما هو أسوأ وأكبر، فقد وثّق كل من المرصد الأورمتوسطي و"كوجب" ما يزيد عن 1,900حالة اختفاء قسري لناشطين من بينهم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمتان في نهاية كلمتهما، بضرورة أن يقوم المجلس بمراقبة عملية تنفيذ قرار حماية العاملين في مجال حقوق الإنسان، وأن تكون الرقابة على المستوى الوطني. كما دعت المنظمتان جميع الحكومات لاتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتنفيذ القرار، ووضع حد للانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. فلا يجب أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان ذريعة لمهاجمة واعتقال الناشطين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.