جنيف- ضمن مشاركة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "كوجيب" في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والثلاثين، أطلعت المنظمتان المجلس على الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان.
وفي الكلمة المشتركة باسمهما في المجلس والتي ألقتها الباحثة في المرصد الأورومتوسطي،غادة الريان، أوضحت "أن القيود التي فرضتها الحكومة اللبنانية مع بدايات عام 2015 على تجديد الإقامات للاجئين السوريين، والمتمثلة بالرسوم العالية والبيروقراطية المعقدة، أدت إلى فقدان الكثير من اللاجئين المسجلين لإقامتهم القانونية في البلاد، ما جعلهم عرضة للاعتقال والحرمان من حقوق أساسية كالصحة والعمل وحرية التنقل وتسجيل المواليد".
وذكرت المنظمتان أن 92 في المئة من السوريين يعملون بشكل غير قانوني ودون حماية من السخرة والاستغلال، بعد رفض السلطات اللبنانية منحهم حق العمل القانوني في البلاد.
ولفتت المنظمتان في كلمتهما أن هذه السياسات ساهمت في بقاء ما يزيد عن ٧٠ في المئة من العائلات اللاجئة تحت خط الفقر. هذا إلى جانب معاناة ما يقارب من مليون لاجئ في لبنان من انعدام الأمن الغذائي.
وعلى صعيد التعليم، أوضحت المنظمتان أن حوالي ربع مليون طفل لاجئ حرموا من حقهم في التعليم الأساسي، في حين اضطر عدد كبير منهم للانخراط في سوق العمل من أجل الحصول على قوت اليوم لأسرهم.
وطالبت المنظمتان في نهاية كلمتهما، مراقبي مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى حث السلطات اللبنانية لإعادة النظر في السياسات التي انتهجتها ضد اللاجئين السوريين في البلاد. كما طالبت المنظمتان الدول الأعضاء والأمم المتحدة بتقديم العون اللازم للبنان في استيعاب اللاجئين وتوفير حقوقهم الأساسية.