60% من مخالفات المرحلة الثانية للانتخابات تمثلت

باستمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع

امتدت حالة من الأمن والنزاهة لتلف مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصري، بعد أن سادت الأجواء ذاتها خلال المرحلة الأولى، حيث لم تُسجل أية حوادث عنف صارخة أو مخالفات جوهرية تقدح في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

فقد أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان رسمي الجمعة (16/12)، إلى أنّ المرحلة الثانية للانتخابات شهدت نسبة إقبال تقدّر بنحو 55 بالمائة من ناخبي المرحلة الذين يُقدَّر عددهم بنحو 18.7 مليونًا، يشاركون باختيار 180 عضوًا في مجلس الشعب،  بالاقتراع داخل 10922 مقر انتخابي موزعٍ على 9 محافظات مصرية؛ هي بني سويف، الشرقية، الجيزة، الاسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج، وأسوان.

وسجَّل ممثلو المرصد خلال المرحلة الثانية التي جرت يوميّ الأربعاء والخميس، مخالفات غير جوهرية، تركزت غالبية 60 بالمائة منها، في مواصلة الدعاية الانتخابية لمندوبي المرشحين أمام بوابات مراكز الاقتراع، كان أبرزها ضبط أحد الأنصار يقوم بعملية توزيع أموال وشراء أصوات خارج لجنة مدرسة "البعالوه الثانوية" بمحافظة الاسماعيلة، تم اعتقاله على إثرها.

وتنوعت بقية المخالفات ما بين تأخر فتح أبواب بعض اللجان بسبب عدم انضباط القضاة والموظفين بمواعيد الاقتراع، أو محاولة رؤساء اللجان التأثير على الخيار الانتخابي للمواطنين، أو تساهلهم في استعمال الحبر الفوسفوري رغم توافره، إلى جانب طرد مندوبي المرشحين والقوائم لصالح أنصار مرشحين مقرَّبين للنظام المخلوع.

فقد أشار المرصد الحقوقي إلى قيام بعض رؤساء اللجان في اليوم الأول، بتقييد حرية تصويت الناخبين وإبطال أصواتهم عمدًا، حيث وثّق في لجنتيّ (1005) و (1006) قيام الرئيس بإجبار ناخبات على عدم التصويت لحزب "الحرية والعدالة"، وعند إصرارهنّ قام بالتأشير على رمز آخر بالورقة الانتخابية مما أدّى لإبطالها، كما تكررت الحادثة ذاتها باليوم الثاني في لجنة رقم (511).

ونوَّه المرصد إلى أن المرحلة الثانية التي يُشرف على مراقبتها على ما يربو على 11 ألف قاضٍ وعضو نيابة عامة، لوحظ فيها بعض التجاوزات التي وصفت بمحاولات تزوير من "النوع الفردي والبسيط"، تمثلت في تفاجؤ عدد محصور من المواطنين بأن غيرهم انتحل شخصيتهم، وقام بالتصويت نيابة عنهم والتوقيع مقابل أسمائهم.

وأضاف المرصد الحقوقي أن ممثليه وثقوا الحادثة في لجنة رقم (559) بقرية أحمد عرابي، ولجنة رقم (481) في مدرسة النهضة، ولجنة رقم (146) حيث ضبطت سيدة تُدعى "نوره توفيق" تقوم بانتحال شخصية سيدة تُدعى "نوره عبد الحميد"، كما سجلت في لجنة رقم (243) لصالح مرشحي حزب "النور".

وانفردت مدينة "دمنهور" بقيام قوات الجيش والشرطة بمنع المندوبين والحقوقيين من حضور عملية فرز الأصوات، كما منع ملازم بالقوات المسلحة يُدعى أحمد ثابت، 10 قضاة مخوَّلين بالمباشرة في عملية الفرز بإحدى مراكز محافظة الجيزة.

وعلى صعيد الأمن، فلم تسجّل اعتداءات صارخة تخل بأمن العملية الانتخابية وسلامة الناخبين، ولوحظ تعامل قوات الأمن والجيش معها بمسؤولية، وكان أبرزها فض اشتباك افتعله أنصار المرشح "خالد تليمة" أمام مدرسة عثمان بن عفان بأوسيم في محافظة الجيزة، أدّى لإصابة إحدى مندوبات "الحرية والعدالة" بجرح غائر في ذراعها، اعتقل على إثره المهاجمون، كما أغلقت لجنة مدرسة "عبد الله الشرقاوي" بمحافظة الشرقية أبوابها باكرًا بسبب توافد أنصار مسلحين للمرشح "فتحي أبو زيد".

وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، أن عددًا من المخالفات التي سجلت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، تمّ محاصرتُها أو تلافيها تمامًا في المرحلة الثانية، منوّهًا إلى أنّ جميع ما رُصد من تجاوزات تُصنَّف بـ"البسيطة والفردية"، ولا ترتقي للطعن أو القدح في نزاهة عملية التصويت.