لم يكن قرار منع تجوال اللاجئين السوريين في بعض المدن والقرى والبلدات اللبنانية بالأمر الجديد، فهو يعود لـ 3 أعوام سابقة منذ شهر آب/أغسطس من عام 2014، عندما بدأت بعض مجالس المدن والقرى والبلدات اللبنانية بإصدار قرارات بـ"فرض حظر تجوال ليلي على المواطنين السوريين في لبنان"، على خلفية سقوط ضحايا عسكريين ومدنيين لبنانيين بعد عمليات تسلل لعناصر من "جبهة النصرة "وتنظيم "داعش" وحدوث اشتباكات مع قوى الأمن الداخلي. ما يزيد عن 45 بلدية داخل الأراضي اللبنانية أصدرت قرارات بحظر التجوال الليلي على السوريين في مختلف البلدات اللبنانية .
إن سياسة فرض حظر تجوال اللاجئين السوريين والإجراءات العقابية المرافقة لها لم تتوقف ولم تعمل السلطات اللبنانية على الحد منها، بل تتصاعد وتظهر وفقًا للأحداث التي تجري في البلاد، مثل تفجيرات بلدة "القاع" على الحدود اللبنانية السورية نهاية شهر حزيران/يونيو 2016، والتي أعقبها عمليات اعتقال للاجئين السوريين . و كذلك رافقت العملية العسكرية في "عرسال" عودة ظاهرة حظر التجول التي تفرض على اللاجئين.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في هذا التقرير، يعيد تسليط الضوء من جديد على جانب من معاناة اللاجئين السوريين في لبنان والإجراءات المتخذة ضدهم، ويدعو الحكومة اللبنانية لإعادة النظر في تحديد صلاحيات المجالس البلدية في إصدار القرارات التي تساهم في زيادة البيئة العدائية ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
اضغط هنا للاطلاع على التقرير كاملًا