جنيف- ألقى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "ACI" بيانًا شفويًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السادسة والثلاثين حول الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر تجاه الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتضييقات التعسفية على حرية العبادة من قبل المملكة العربية السعودية.

وأشار كل من الأورومتوسطي ومنظمة " ACI" في كلمتهما أمام مجلس حقوق الإنسان والتي ألقتها الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، "آيات أسامة" إلى قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير والذي أيدت فيه "الاستيلاء" على أملاك الكنائس، فضلًا عن مشروع القانون المقترح في الكنيست والذي يتعلق بمصادرة أملاك تابعة للكنائس، إضافة إلى إغلاق مقر الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى وتجريف مقبرة إسلامية لتحويلها إلى متنزه وحديقة توراتية.

ونبّهت المنظمتان في كلمتهما أمام المجلس إلى أن بعض الأنظمة في الشرق الأوسط لا زالت تمارس نوعًا من الوصاية السلبية على أماكن العبادة وتتعامل معها  كـ "ملك خاص"، على الرغم من أن حرية العبادة وعدم التمييز على أساس ديني إحدى القواعد الثابتة في القانون الدولي.

وفيما يتعلق بأزمة دول الخليج، أوضحت المنظمتان أنه ومنذ بدء الأزمة قامت المملكة العربية السعودية بمجموعة من الإجراءات التي تعيق سفر الأشخاص الذين يحملون الجنسية القطرية إلى السعودية، وهو ما تسبب بالتضييق بشكل تعسفي على مسلمي قطر الذين يرغبون بالسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج- شعائر دينية خاصة بالمسلمين-، من غير وجود ضرورة أمنية تقتضي هذا التضييق.

وأوضحت المنظمتان أن المملكة السعودية أيضًا مارست ضغوطًا سياسية على بعض الدول الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة لاتخاذ مواقف سياسية معينة مقابل تقليل أو زيادة عدد المواطنين المسموح لهم  بالسفر للحج.

وأكدت المنظمتان على ضرورة أن تبقى الأماكن الدينية بمعزل تام وشامل عن أي تأثير سياسي. 

وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة " ACI" المقرر الخاص بحرية الأديان لاتخاذ إجراءات والقيام بزيارات لتقصي الحقائق قي كل من إسرائيل والمملكة السعودية، من أجل الوقوف على انتهاكات الحق في حرية العبادة.