المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

ندافع عن حرية الفرد في دول البحر المتوسط

الدنمارك: مقترح إغلاق مدارس المسلمين انتهاك واضح لقواعد عدم التمييز

نشر بتاريخ : 2017-10-02
بيانات صحفية   \   حقوق المرأة والطفل
أوروبا,

 

جنيف – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المقترح الدنماركي الأخير والقاضي بإغلاق جميع مدارس المسلمين وتعديل التشريع الدنماركي لمنع فتح مدارس جديدة لهم في المستقبل، هو خطوة تمييزية ضد الأقلية الدينية من المسلمين، ويدفع باتجاه تغذية العنصرية المعادية للإسلام في البلاد.

 

   هناك رقابة مشددة على مدارس المسلمين في الدنمارك منذ بداية العام   

إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي

وبيّن الأورومتوسطي- يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- أن المقترح الدنماركي المتفاوض عليه يدعو إلى سحب التمويل الحكومي من جميع المدارس التي تصل فيها نسبة الطلبة من خلفيات أجنبية لنحو50 في المائة، وهو ما يعني إغلاق جميع المدارس الإسلامية البالغ عددها 26 مدرسة، و التي تعتمد على التمويل العام لتغطي 75 في المائة من الميزانية المطلوبة لسير عملها.

وكانت "ميتا فريدريكسن" زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أكبر حزب في البرلمان الدنماركي)، قد صرّحت أن الهدف من هذا المقترح هو إغلاق جميع المدارس الإسلامية، وفي حال لم ينجح، فإن الديمقراطيين الاشتراكيين جنبًا إلى جنب مع بعض الأحزاب الأخرى، سيحاولون إيجاد طريقة أخرى لتحقيق هدفهم.

وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل: "إن تمرير هذا المقترح سيشكل انتهاكًا لحقوق أقلية مسلمة في الدنمارك".

ورأى المرصد الحقوقي أن اقتراح فرض تعديلات على قانون الاستقلال الدنماركي خطوة لا داعي لها، معتبرًا أن تلك القيود ستكون تمييزية بالدرجة الأولى ضد الأقلية المسلمة.

وأضاف عادل: "هناك رقابة مشددة على مدارس المسلمين في الدنمارك منذ بداية العام لضمان امتثالها لقواعد الديمقراطية والحرية، وهي ليست بحاجة لمزيد من القيود".

وذكر الأورومتوسطي أنه و في 27 سبتمبر 2017، وبسبب الرقابة المشددة، أغلقت مدرسة "نورد فيست الإسلامية"، وهي أول مدرسة يتم إغلاقها بعد صدور قرار من المحكمة العليا بحرمانها من الدعم العام، موضحًا أن مبررات إغلاقها كانت عدم امتثالها لقواعد المدارس المستقلة الخاصة وتعاليم الديمقراطية والحرية. وحذّر "عادل": "لا يجوز استخدام حالة فردية كذريعة لإغلاق جميع المدارس الإسلامية التي تحترم القواعد المذكورة".

وأوضح الأورومتوسطي أن التعديلات الجديدة، و التى لاقت تأييدًا كبيرًا بين الأحزاب السياسية الدنماركية، ستفرض قواعد صارمة بشأن إعطاء الإذن بفتح مدارس مستقلة جديدة، وهو ما يعني أن المدارس التي تفضل الدين على القواعد العلمانية لن تحصل على هذا الإذن، بالإضافة إلى إمكانية حرمان المدارس القائمة حاليًا من التمويل الحكومي.

وأوضح الأورومتوسطي أن تلك القيود تنتهك حق الأطفال في التعليم وحقهم في حرية الدين والمعتقد.

وقال الأورومتوسطي " إن النظام الديمقراطي الدنماركي والذي كان يمنح الحق في إنشاء مدارس مستقلة خاصة لأكثر من قرن ونصف، يواجه اليوم تحديًا كبيرًا".  ودعا المرصد الحقوقي البرلمان الدنماركي لاحترام قواعد دستوره وأحكام الاتفاقية الأوروبية، وتجنب اعتماد الدنمارك لأي تعديلات من شأنها أن تمثل تمييزًا حقيقيًا ضد أقلية دينية معينة.