جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة بحرينية والقاضي بسجن 3 مواطنين بحرينيين، من عائلة الناشط البحريني المعارض "أحمد الوداعي"، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمقيم في لندن، وذلك فيما بدا على خلفية آرائه السياسية المعارضة.

وبين المرصد الحقوقي أنه وفي يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر صدر الحكم بحق  أقارب "الوداعي" وهم، هاجر منصور والدة زوجة "الوداعي" وصهره "نزار الوداعي" بدعوى التخطيط لزرع قنبلة وهمية  في منطقة جنوب غرب المنامة، و حكمت على "محمود رزق"، بالسجن شهر ونصف بتهمة حيازته سكيناً، وهو أحد أقاربه أيضًا. غير أنّ "الوداعي" قال في تصريحات صحفية " أن أقاربه أدينوا بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان".

وأوضح الأورومتوسطي أن "الوداعي" أكد "أن القضية ضد أقاربه جاءت نتيجة لآرائه السياسية المعارضة للسطات البحرينية ولعمله في مجال حقوق الإنسان".

وقال المرصد الأورومتوسطي أن الادعاء البحريني لم يقدم أي دليل حقيقي يدين المتهمين حتى يتمكنوا من دحضه أو إنكاره، فيما أكدت تقارير حقوقية دولية اعتماد الادعاء البحريني على "مصادر سرية" في توجيه التهم لأقارب "الوداعي"، إضافة لاعتمادهم على الاعترافات، والتي يقول المتهمون بأنهم أدلوا بها تحت الإكراه.

وعبر المرصد الحقوقي عن قلقه البالغ إزاء ممارسات السلطات البحرينية في مواجهة المعارضين وأقاربهم، موضحًا أن السلطات البحرينية تعتقل النشطاء المعارضين دونما مبرر من القانون.

ورأى المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأحكام فيما بدا تأتي ضمن حملة منظمة تمارسها السلطات البحرينية ضد المعارضين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولمواثيق حقوق الإنسان التي كفلت حق حرية الرأي والتعبير.

وطالب المرصد الحقوقي في نهاية بيانه السلطات البحرينية  بالإفراج الفوري عن أقارب "الوداعي" وكافة المعتقلين على خلفيات آرائهم السياسية، مطالبًا السلطات بضرورة احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية، والتي كفلت مجتمعةً حرية تبني الآراء السياسية دون تقيد أو ملاحقة، واعطاء المواطنين الحرية الكاملة للتعبير على آرائهم ومعتقداتهم.