جنيف- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الصمت المشين إزاء ما يحصل في سوريا واتخاذ موقف حاسم عقب سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء قصف طائرات حربية -يعتقد أنها روسية- لسوقٍ شعبيٍّ في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ووصف المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، الحادثة بأنها "مجزرة وجريمة حرب بشعة"، مشيرا إلى أن الطائرات المهاجمة شنت ثلاث غارات أوقعت عشرات القتلى والجرحى من البائعين والمدنيين تم انتشالهم من وسط ركام المحلات والمنازل المدمرة.

وعلى إثر الحادثة تم إحصاء ما يزيد عن 50 قتيلًا وعشرات الجرحى حتى الآن، فيما تحدثت أنباء نقلاً عن مصادر محلية عن وجود أكثر من 62 قتيلاً، ولا يزال هناك أكثر من 30 مدنيًا عالقًا تحت أنقاض السوق الذي تم تدميره بالكامل، وتقوم طواقم الدفاع المدني بانتشال جثث القتلى والجرحى من المكان.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن سوق الأتارب يعد أحد أكبر الأسواق التجارية في ريف حلب الغربي بحيث يتواجد فيه يوميًا أكثر من 500 مدني يأتون للتسوق، إلا أن ذلك لم يكن سببًا كافيًا لمنع الطائرات الحربية من شن غاراتها وإطلاق صواريخها بشكل مباشر اتجاه المدنيين العزل.

وقال المرصد إن المجازر بحق المدنيين في سوريا لا تزال مستمرة على الرغم من اتفاقيات التهدئة وخفض التوتر التي يفترض أن تكون مدينة الأتارب وريف حلب الغربي من المناطق المشمولة بها بموجب اتفاقية أستانا، بحيث تشير التقارير إلى ارتكاب 39 مجزرة على يد أطراف النزاع المختلفة في سوريا خلال الشهر الماضي فقط.

وعقب المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل بأن ما حدث في سوق الأتارب يرقى لمرتبة جرائم الحرب بموجب ميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد عادل على أنه "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك، ويجب على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الضغط على دول مجلس الأمن لأخذ دور حقيقي في وقف النزاع السوري وتجاوز حق النقض (الفيتو)، وإن بقي مجلس الأمن عاجزًا بإمكانها أن تفعّل قرارها السابق بالاتحاد من أجل السّلم".

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الملموسة لوقف سلسلة المجازر المستمرة في سوريا على يد أطراف النزاع من أجل مكافحة الإفلات من العقاب المستشري في سوريا.

كما دعا المرصد الحقوقي الدولي إلى تفعيل التحقيق القضائي للأفراد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والسعي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الأقدر على التحقيق بفاعلية مع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في البلاد.