جنيف - ألقى كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "ACI" بيانًا شفويًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والثلاثين، حول الانتهاكات الخطيرة المترتبة على الأزمة الخليجية وتفاقم معاناة المدنيين نتيجةً لاستمرارها منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأشارت المنظمتان في بيانهما المشترك إلى أن الإجراءات العقابية التي يتحمل السكان المدنيون الجزء الأكبر منها تشكل تهديدًا حقيقيًا للحقوق والحريات في المنطقة، وتؤثر بشكلٍ مباشر على النساء والأطفال الذين تسببت الأزمة في تفريق شمل عائلاتهم، نتيجةً لنزاعات سياسية ليسوا طرفًا فيها. 

واستنكر "لامين ديانكو"، ممثلًا عن المنظمتين، الإجراءات التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثلة في إجبار المواطنين القطريين المقيمين في البلاد على مغادرتها، ودعوة مواطنيها المقيمين في دولة قطر للعودة إلى بلادهم، الأمر الذي تسبب في انفصال وتشتت نحو 6,500 أسرة.

 وحول الإجراءات التي تفرضها المملكة العربية السعودية، بينت المنظمتان أن التضييقات التعسفية التي تتبعها، والمتمثلة في رفض تسهيل دخول القطريين إلى أراضيها، أو منع المعارضين من الحصول على تأشيرات دخول من أجل ممارسة شعائرهم الدينية تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقهم في حرية العبادة وحرية التنقل والحركة.

ودعا كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "ACI" في نهاية بيانهما مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى ضرورة حث الدول الأطراف في الأزمة على تحييد السكان المدنيين عن أية نزاعات سياسية واحترام التزاماتها الدولية.

وطالبت المنظمتان الدول الأطراف في الأزمة بالتصرف بصورة عقلانية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي ضد مواطني الدول المشاركة في الأزمة، مؤكدتان على ضرورة وضع حدٍ فوري لها.