جنيف- ألقى كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية – اليوم الاثنين- بيانًا شفويًا أمام ممثلي وسفراء الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين، حول التداعيات الكارثية لتقليص "الأونروا" لخدماتها للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ممارسات إسرائيل القمعية ضد نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية.

وأوضحت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي، إيمان زعيتر، في كلمتها نيابة عن المنظمتين أنّ الانخفاض الحاد في تمويل" الأونروا" يحرم ما يزيد عن 5 مليون لاجئ فلسطيني من الخدمات الأساسية، إلى جانب حرمان نصف مليون طالب من حقهم في التعليم، وإغلاق أكثر من 143 عيادة طبية، وإنهاء عقود عمل أكثر من 30 ألف موظف، بالإضافة إلى التأثير على ما يزيد عن 58 مخيم للاجئين.

ورأت المنظمتان أنّ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هدفتا إلى إنهاء عمل "الأونروا" لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما تحاول إسرائيل الحد من الانتقادات الصادرة عن العاملين في مجال حقوق الإنسان عبر "قانون المقاطعة" الذي يسمح للسلطات بمنع دخول النشطاء الذين يمارسون أو يدعون إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية.

وذكرت المنظمتان في هذا الصدد حادثة ترحيل مدير قسم إسرائيل وفلسطين لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "عمر شاكر" مايو الماضي.

وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية المجلس بالضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين من خلال دعم عمل "الأونروا"، والضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياسية التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإلغاء قوانينها القمعية.