جنيف - دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى البناء على قرار محكمة العدل الدولية اليوم إزاء القضية التي كانت تقدمت بها قطر بحق الإمارات، استناداً للمادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والانتصار للضحايا المدنيين الذين وقعوا ضحية القرارات التي اتخذت من الإمارات وثلاثة دول أخرى بحق قطر في يونيو من العام الماضي، والتي تضمنت إجراءات تعسفية نالت المدنيين دون أي مسبب لها، ومثلت نوعا من أنواع التمييز ضد الأشخاص الذين يحملون الجنسية القطرية دون سواهم، بحسب منطوق القرار الذي صدر عن المحكمة اليوم. 

وقال الأورومتوسطي إن محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها اليوم ما تناولته عدة تقارير حقوقية دولية، ومنها تقرير الأورومتوسطي قبل قرابة شهر عن تأثير الإجراءات التي اتخذتها الإمارات والدول الأخرى على تشتت العائلات في الخليج ومنع الطلاب من استكمال تعليمهم دون أي مسبب قانوني يستدعي ذلك.

وذكرت محكمة العدل الدولية في قرارها الذي صدر اليوم إن عائلات قطرية إماراتية مختلطة تم التفريق بينها بسبب الإجراءات، فيما أجبر القطريون الذين كانوا يقيمون في الإمارات على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، بما في ذلك منع الطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في أبو ظبي من استكمال امتحاناتهم ومتطلبات تخرجهم، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم"، وهو ما يجعلها تتسم بالتمييز، وبالتالي تكون القضية برمتها من اختصاص المحكمة، وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية دولية تختص في البت في المنازعات التي تنشأ بين الدول، دولة الإمارات، بتنفيذ عدد من "الإجراءات المؤقتة" التي اعتبرت المحكمة أنها "ملزمة للإمارات"، وقالت إن على أبو ظبي السماح للمتضررين من القطريين بالدخول إلى الإمارات واللجوء للقضاء الاماراتي، والسماح لمن كان منهم ملتحقا في الجامعات بالإمارات باستكمال الدراسة أو الحصول على الملفات اللازمة لاستكمال تعليمهم في جامعات أخرى خارجها.

وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم الأورومتوسطي: "المهم في هذا القرار يمتد أبعد من حماية المدنيين من الآثار التعسفية التي وقعت عليهم جراء الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول أخرى حيال قطر، وإنما أن هذا القرار يوجه رسالة لكل الدول بأن عليها أن تمارس سياساتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى تحت سقف احترام حقوق الإنسان، وأن سيادتها ليست مطلقة إذا ما أدت الإجراءات أو القرارات التي تتخذها إلى انتهاكات تعسفية لحقوق الأشخاص".

يشار إلى أن القضية التي بتّت فيها المحكمة اليوم كانت تقدمت بها قطر ضد الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تعد كل من قطر والإمارات أطرافاً فيها. وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه "في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخرى لتسويته".