الأراضي الفلسطينية- نظّم المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية جلسة مع المؤسسات المشاركة في مشروع حاضنة المرأة القيادية، لتقييم عمل المشروع خلال السنة الماضية، واستعراض الخطط التطويرية لأنشطة السنة الحالية، بالإضافة إلى توقيع عقود منح مالية للمؤسسات المشاركة بهدف تمكينها من تنفيذ الأنشطة في إطار المشروع.

 

   الخطة تشمل أيضًا تدريب طواقم المؤسسات المشاركة في عدة مجالات أبرزها التمويل الجماعي، وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتدريبات أخرى في مجال "الجندر"   

عبير أبو شاويش، مديرة مشروع حاضنة المرأة القيادية

وقالت مديرة المشروع "عبير أبو شاويش" إن الهدف الرئيس من الجلسة تقييم كافة الأنشطة التي نفّذها المشروع على مدار السنة الماضية، ومناقشة مقترحات عملية تعالج العقبات التي واجهتها المؤسسات، وأخرى تطويرية لتحسين مستوى العمل في السنة الحالية.

واستعرضت "أبو شاويش" خطة عمل مشروع حاضنة المرأة القيادية لعام 2019، مبيّنة أبرز الأنشطة المنوي تنفيذها خلال العام الحالي، وتشمل تنظيم ورشات عمل وجلسات حوارية تربط النساء بصناع القرار في قطاع غزة لعرض أبرز المشاكل والعقبات التي تواجه المرأة في المجتمع، ومناقشة دور الجهات الرسمية في وضع حلول عملية من شأنها تحسين أوضاع النساء في القطاع.

وأوضحت "أبو شاويش" أن الخطة تشمل أيضًا تدريب طواقم المؤسسات المشاركة في عدة مجالات أبرزها التمويل الجماعي، وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، وتدريبات أخرى في مجال "الجندر".


وعبّر ممثلو المؤسسات المشاركة في المشروع عن رضاهم الكبير عن الأنشطة التي نفّذها المشروع العام الماضي، وأكّدوا على ضرورة استمرار العمل وتطويره خلال العام الحالي لينعكس بشكل ملموس على طواقم المؤسسات المنفّذة للمشاريع، وبالتالي على حياة وواقع المرأة في قطاع غزة.

وشهد ختام الجلسة توقيع ممثلي المؤسسات عقود منح مالية من المرصد الأورومتوسطي بهدف مساعدتهم في توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تقدموا بها، وأقرّها مشروع حاضنة المرأة القيادية، حيث تلتزم المؤسسات بتقديم تقارير دورية تعرض مستوى التقدم في كل مشروع.

 ويُنفذ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدورة الثانية من مشروع حاضنة المرأة القيادية بتمويل من منظمة "كيفينا تل كيفينا" (امرأة لامرأة) السويدية، حيث يهدف المشروع إلى تمكين النساء في القطاع من ممارسة حقوقهن بعد اطلاعهن عليها، وتمكينهن من إعداد خطط مشاريع لمساعدتهن في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.