سجل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعتقلات والمحتجزات ذوات التوجه السياسي المُعارض في مصر، حيث يبلغ عدد هؤلاء في الوقت الحالي (64) معتقلة، فيما وصل عدد اللواتي ما زلن قيد الإخفاء القسري حالياً إلى (5) سيدات، لم تُعرف أماكن احتجازهن بعد.

وعلى الرغم من أن الدستور والتشريعات المحلية المصرية تنص على العديد من القواعد والمواد القانونية الإلزامية التي تحرم الاعتقال التعسفي وتعمل على حماية المرأة بشكل خاص من كافة أشكال العنف، بيد أن الأمر في مصر يزداد حدةً وتعقيدًا فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة بشكلٍ عام، أو ما تُلاقيه من تعذيبٍ وغيره من أشكال سوء المعاملة في مقار وأماكن الاحتجاز المختلفة بشكلٍ خاص.

ولا تزال المرأة المصرية، وبالأخص ذات الانتماء السياسي المُعارض لنظام الحكم في مصر، مُعرضة دائمًا وبشكل متصاعد للتنكيل السياسي. ومع متابعة وضع المرأة المصرية داخل مقار وأماكن الاحتجاز، رصد الأورومتوسطي انتهاكات لحقوق أساسية لعدد من المحتجزات والمعتقلات، تعرضن لها خارج إطار القانون واللوائح التنفيذية المُلزمة.

التقرير كاملاً