جنيف- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" إلى ضم التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات إلى القائمة (أ) من مرفقات التقرير السنوي لعام 2019 المقدم إلى مجلس الأمن، والمتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة، على خلفية تورطهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في اليمن.
الهجوم المروّع يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في اليمن وفي مقدمتها قوات التحالف العربي
سارة بريتشيت، المتحدثة باسم الأورومتوسطي
وقال المرصد الحقوقي الدولي -يتخذ من جنيف مقرًا له- في بيان صحفي إنّه يتوجب ضم التحالف إلى القائمة المذكورة لعكس حقيقة تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات، والتمويل والمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية عبر الغارات الجوية والقوات البرية الإماراتية المنتشرة في مناطق مختلفة من اليمن.
وذكر الأورومتوسطي أنّ 7 مدنيين على الأقل بينهم 4 أطفال قُتلوا، وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة أمس الثلاثاء بغارة جويّة شنتها مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي قرب مستشفى "كتاف" الريفي على بعد 100كم من مدينة صعدة شمالي غربي اليمن.
وبحسب إفادات وبيانات تلقّاها الأورومتوسطي من شهود عيان، استهدفت طائرات التحالف بصاروخ على الأقل محطة وقود قرب المستشفى الذي تدعمه منظمة "سايف ذا تشيلدرن"، ما أدّى لسقوط العدد المذكور من القتلى والجرحى، فضلًا عن شخصين آخرين أصبحوا في عداد المفقودين، وكان من بين الضحايا عاملون في مجال الصحة وحرّاس أمن.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشيت" إنّ الهجوم المروّع يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع في اليمن وفي مقدمتها قوات التحالف العربي، مستهجنة استهداف مستشفى مدني والتسبب بمقتل عدد من الأبرياء بينهم أطفال، وما يمثّله ذلك من انتهاك صارخٍ للحق في الحياة، واستخفاف بقواعد القانون الدولي الإنساني، والمواثيق والأعراف الأممية.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ استهداف المدنيين وبينهم الأطفال، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين التي تحظر في المادة 3 منها "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله". وأضاف أنّ الاستهداف يمثّل أيضًا انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل 1989 التي تضمن حماية شاملة للأطفال، وتنص في المادة 38 منها على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد".
وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، لقي نحو 10 آلاف يمني مصرعهم منذ بدء عمليات التحالف العربي في اليمن في 26 مارس/آذار 2015، فيما يؤكد ناشطون في المجال الإنساني أنّ حصيلة الضحايا أعلى من ذلك بكثير.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ الأطفال اليمنيين دفعوا ثمنًا باهظًا في الحرب، إذ تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل نحو 1400 طفل يمنيٍ على يد ميليشيا الحوثي، والقوات اليمنية الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.
وشدّد المرصد الحقوقي الدولي على ضرورة أن تتحمل كافة أطراف النزاع المسلح في اليمن المسؤولية الإنسانية والقانونية، مطالبًا الأمم المتحدة بالعمل الجاد على محاسبة مرتكبي الانتهاكات، ووقف النزيف المستمر منذ 4 سنوات في اليمن، والتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين من شبح مجاعة وشيكة قد تُنهي حياة الملايين منهم.
ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك انطلاقًا من الانتهاكات التي وثّقها تقرير لجنة الخبراء الأمميين، للضغط على جميع الأطراف المشاركة في احتجاز وتعذيب المدنيين في اليمن من أجل التوقف الفوري عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.