جنيف- وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء اليوم الإثنين رسالة عاجلة للاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني إضافة إلى رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر الخاص بالأطراف المتعاقدة على اتفاقية تجارة الأسلحة "جانس كاركلنز"، حول عدد من التقارير تتحدث عن أسلحة باعتها دول أوروبية وتم استخدامها في صراعات مسلحة فتّاكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في رسالته إلى فرض سياسات أقوى فيما بتعلق بمراقبة حركة الأسلحة بعد بيعها من قبل الدول الأوروبية، وإنشاء هيئات إشراف، بناءً على طلب البرلمان الأوروبي في قراره المسبق بتاريخ 14 نوفمبر 2018 بشأن صادرات الأسلحة تنفيذاً للموقف المشترك 2008/944/CFSP (2018/2157(INI))).

كما دعا الأورومتوسطي إلى إيجاد لجنة إدارية أكثر فاعلية لمعاهدة بيع الأسلحة، لأن ذلك لن يقتصر على مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ المعاهدة، بل سيمتد لتقديم توصيات بشأن تقارير الدول.

وطالب المرصد الحقوقي في رسالته الدول الأوروبية بضرورة التوقف عن بيع الأسلحة إلى الدول التي قد لا تحترم القانون الدولي والمعايير المتعلقة بالحق في الحياة وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وذكر أن الدول الأوروبية كانت من بين الدول الرائدة في تصديق ودعم قوانين متعلقة بتجارة الأسلحة سواء داخل أوروبا أو لأطراف ودول ثالثة.

يشار إلى أن الإطار القانوني الدولي الحالي يتضمن معاهدة تجارة الأسلحة التي رعتها الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014 وتم التصديق عليها من قبل 93 دولة، من بينها 39 دولة أوروبية من الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، ودولتان موقعتان، في حين لم تنضم روسيا البيضاء وروسيا الاتحادية إلى المعاهدة حتى الآن.

أما على المستوى الإقليمي، فإن الاتحاد الأوروبي يشترك منذ عام 1998 في مدونةِ قواعد سلوك مُلزمة بشأن تصدير الأسلحة، والتي استعيض عنها لاحقًا بالموقف المشترك للمجلس 2008/944/CFSP الذي أرسى ثمانية معايير يتم بموجبها تقييم طلبات تصدير الأسلحة التقليدية واستكمالها بموجب قرارات المجلس بشأن تعزيز الضوابط على تصدير الأسلحة الفعالة.

وأوضح الأورومتوسطي أن من واجب الدول احترام العقود بمجرد التصديق عليها في حالة المعاهدة وإدراجها في إطارها القانوني.

وعبر الأورومتوسطي في رسالته عن قلقه من عدم وجود آليات مراقبة على الأرض للتحقق من أنّ الأسلحة التي يتم بيعها إلى بلد معين تبقى داخل هذا البلد ولا يتم بيعها إلى أطراف ثالثة، على الرغم من كون تلك العقود في حيز التنفيذ، والتي تشير نظرياً إلى أنّ التصدير يخضع للترخيص من البلد البائع، لكن عملياً من المستحيل عادةً تتبع الأسلحة.

وأشار الأورومتوسطي إلى عدد من التقارير التي تتحدث عن الأسلحة التي تباع من المنطقة الأوروبية والتي تم العثور عليها لاحقًا في أيدي الجماعات المسلحة، مخلفةً ضحايا من المدنيين.

وطالب المرصد في رسالته الدول الأوروبية إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى الدول التي قد لا تحترم القانون الدولي والمعايير المتعلقة بالحق في الحياة وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، داعياً الدول أن تحذو حذو الدول الأوروبية الأخرى التي توقفت عن تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي 2018/2157(INI) الداعي إلى فرض حظر على التحالف الذي تقوده السعودية.

ولفت المرصد إلى أنه يركز اهتمامه بشكل خاص بالدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في الحرب في اليمن، فوفقاً لتصريح مسبق لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، فإنّ المملكة المتحدة ترغب في متابعة العلاقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أجل الحصول على فرصة للتأثير على قادتها، وأنّ وقف تصدير الأسلحة سيكون بمثابة محاصرة لنفوذ المملكة المتحدة، وسيلغي صلة المملكة بمسار الأحداث في اليمن.

وأوضح أنه على الرغم من دور المملكة المتحدة إلا أنه لا يوجد دليل على أن "النفوذ" يؤدي إلى إنهاء الانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي، والذي انتهك قانون النزاعات المسلحة، كما يتضح من اتفاقيات جنيف، بقصفه للمستشفيات والمنازل المدنية.

وأعرب المرصد في رسالته عن قلقه حيال الإحصاءات التي تظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الدول المتلقية للأسلحة الأوروبية وواحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وخاصة إلى مصر والكويت واليمن وليبيا.

وأشار إلى أنه وفي انتهاك واضح للقانون الدولي، أدى الصراع في اليمن المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأكد الأورومتوسطي أنّ المدنيين محميون بموجب اتفاقيات جنيف، وأنهم يجب ألا يكونوا ضحايا للنزاعات المسلحة، مشدداً على أن الاستمرار في بيع الأسلحة إلى الدول مع معرفة خطر احتمالية استخدام هذه الأسلحة نفسها في النزاعات واستهداف المدنيين وانتهاك حقوق العديد منهم خلال تلك النزاعات، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم والمياه والصرف الصحي والسكن، وخاصة من خلال قصف المنشآت المدنية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية.

ولفت الأورومتوسطي إلى دعمه الإجراء القانوني الذي اتخذته حملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT) أمام النظام القضائي في المملكة المتحدة بشأن الطعن في شرعية بيع الأسلحة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية.


الرسالة الأولى، هنـــا
الرسالة الثانية: هنـــا
الرسالة الثالثة: هنـــا