جنيف- عد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وهيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية، أن جرائم عمليات التدمير الممنهجة التي تنفذها إسرائيل ضد منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس المحتلة، تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأميركية التي شرعنت هذه الجرائم منذ إعلانها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ووسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من المجتمعي الدولي.

 

   عدة جهات سواء من الحكومة الإسرائيلية أو سلطات بلدية القدس أو الجهات القضائية تتواطأ لتنفيذ عمليات الهدم الممنهجة الهادفة لتهجير الفلسطينيين قسرا؛ ضمن مساعي الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة   

 

وقال الأورومتوسطي وهيومينا في تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس خلال شهر يوليو/تموز 2019: إن السلطات الإسرائيلية صعّدت من انتهاكاتها التعسفية بحق الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة، إذ شهد الشهر الماضي أكبر عمليات تدمير واسعة في يوم واحد منذ عام 1967 طالت 11 بناية سكنية تضم (72 شقة سكنية) في جريمة ترقى إلى جريمة تطهير عرقي.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان حمل عنوان "وادي الحمص بالقدس في مواجهة التطهير العرقي الإسرائيلي" أن عمليات تدمير البنايات الفلسطينية أسفر عن تشريد (22) فرداً، من بينهم (14) طفلاً، وحرمت أكثر من (70) عائلة من السكن بشققها التي ما يزال أغلبها قيد الإنشاء.

وبين التقرير أن الحصيلة الجديدة من المنازل والمباني المدمرة تضاف إلى ما هدمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى منتصف عام 2019 التي بلغت أكثر من 59 منزلاً في القدس، فيما شهد العام 2018، 215 عملية هدم في المدينة المحتلة.

وذكر التقرير أن ضمن جرائم عمليات التدمير الممنهجة التي تنفذها إسرائيل ضد منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة، وإلى جانب ما دمرته في حي وادي الحمص، دمرت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي بركسا وكراجا ومخزنا ومغسلة سيارات، و5 منشآت تجارية.

ورصد المرصد وهيومينا ضمن جرائم الاستيطان والتهويد استمرار (5) انتهاكات مركبة أبرزها الاستيلاء على منزل وإخلاء بناية بالقوة وتسليمها للمستوطنين، ومقابل الهدم للفلسطينيين، صدقت سلطات الاحتلال على إقامة 216 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو.

ووفق متابعة المرصد وهيومينا؛ فإن عدة جهات سواء من الحكومة الإسرائيلية أو سلطات بلدية القدس أو الجهات القضائية تتواطأ لتنفيذ عمليات الهدم الممنهجة الهادفة لتهجير الفلسطينيين قسرا؛ ضمن مساعي الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة.

وأكد التقرير أن تلك السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل غير آبهة بمبادئ القانون والعرف الدوليتعكس سعيها الواضح لفرض تغيير ديموغرافي في القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية.

من جهة أخرى، وثق المرصد وهيومينا، حادثتين تعكسان مدى استهتار قوات الاحتلال بالطفولة الفلسطينية، وتمثل ذلك في استدعاء الطفل محمد ربيع عليان، 4 سنوات، والطفل قيس فراس عبيد، 6 سنوات؛ بذريعة إلقاء الحجارة على قواتها.

كما وثق المؤسستان خلال المدة التي يغطيها التقرير، إصابة 7 مواطنين بجروح، منهم طفل، وصحفية، ومسن، في 5 جرائم اقتحام تخللها إطلاق نار واعتداء مباشر، من تلك القوات في أحياء مدينة القدس المحتلة.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (43) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس المحتلة، تخللها اعتقال (102) مواطن منهم (19) طفلا، و3 إناث أحداهن طفلة، وصحفي.

وطالب المرصد وهيومينا المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت أو بيانات التنديد الخجولة، لجهة اتخاذ قرارات ومواقف توقف جرائم الاحتلال وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وحذر التقرير بأن المرور على أكبر عملية تدمير في يوم واحد في وادي الحمص، التي ترقى لجريمة تطهير عرقي، من شأنه تشجيع الاحتلال للاستمرار وتصعيد سياسة هدم المنازل وتهجير المقدسيين، لاسيما أن سياسة توزيع الإخطارات مستمرة، وخاصة مع الحديث عن وجود خطط لتدمير أكثر من 25 ألف منزل فلسطيني بذريعة عدم الترخيص.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل المســؤولية تجــاه القــدس والســكان الفلســطينيين فيهــا وحمايتهــم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، وتحمــل المســؤولية تجاههــم بموجــب وقــوع القــدس تحــت المســؤولية الدوليــة وفق قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقم 181.

وشدد المرصد وهيومينا على ضرورة العمــل علــى وقــف سياســة التمييــز العنصــري بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين من خلال إجــراءات التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة، مطالباً في الوقت ذاته المنظمات الدولية المعنية بالطفولة، لتدخل عاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين في القدس من الاعتقال والاستدعاء والحبس المنزلي.

 

التقرير كاملاً، هنــــــا