جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إنّ موافقة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على خطة جديدة بشأن استيعاب مزيد من المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط خطوة مهمة نحو معالجة أزمتهم الإنسانية.

ورحّب المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان صحفي بالخطة الجديدة، لكنّه أكّد على أن آلية الطوارئ المؤقتة ليست كافية، داعيًا في الوقت ذاته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الخطوات نحو حل أزمة المهاجرين واللاجئين بشكل جذري.

وناشد المرصد الحقوقي الدولي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى آلية مماثلة لإعادة توزيع اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء القارة، وخاصة في اليونان وتركيا.

وأشار إلى أن الإهمال أو التغاضي عن اكتظاظ اللاجئين وطالبي اللجوء في البلدين المذكورين لن يؤدي إلا إلى مآسٍ يمكن تجنّبها عن طريق التوصل إلى اتّفاق مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ألمانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا الأسبوع الماضي.

وكان وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وافقوا الأسبوع الماضي على نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر إلى مراكز إيواء لإنهاء معانتهم.

ومن المقرر أن تقّدم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا خطة تطوعية جديدة لوزراء الداخلية الآخرين البالغ عددهم 24 خلال اجتماع يعقد في لوكسمبورغ في 8 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه عمل على تشجيع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على التوقيع على الصفقة والمشاركة في تحمل هذه المسؤولية، مرحباً في الوقت ذاته بجهود الحكومة الإيطالية الجديدة وتراجعها عن سياسات الهجرة القاسية التي أقرها نائب رئيس الوزراء السابق ماتيو سالفيني، وبينها إغلاق موانئ إيطاليا أمام قوارب الإنقاذ المهاجرة العام الماضي.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أن الحكومة الجديدة فتحت أخيراً أحد موانئها لسفينة "أوشن فايكنج"، وهو قارب يحمل 182 شخصًا وتديره "إس أو إس المتوسط" وأطباء بلا حدود.

وقالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي سيلين يشار: "نحن قلقون من التبعات طويلة الأمد للطريقة التي تدار بها هذه الأزمة". وأضافت "من ناحية، ستكون هناك آثار دائمة على الصحة العقلية والبدنية للاجئين والمهاجرين بسبب ظروفهم المعيشية السيئة. ومن ناحية أخرى، يؤدي انعدام التكامل في الأجندة السياسية إلى خلق انقسامات في المجتمع الأوروبي".

وكانت المديرة العامة لـ"إس أو إس المتوسط"، كارولين أبو سعدة، عبرت عن مخاوفها خلال ندوة نظمها الأورومتوسطي على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نهاية سبتمبر الماضي، من الآثار الخطيرة المترتبة على تجريم وتقييد الدول الأوروبية عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بأعمال الإنقاذ في البحر.

من جهة أخرى، وثّق الأورومتوسطي منذ بداية العام 2019 اعتقال أكثر من 2300 من طالبي اللجوء وإعادتهم قسرًا إلى معسكرات الاعتقال الليبية.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا محمد شحادة إنّ هذه الممارسات تُجبر طالبي اللجوء على اتخاذ طرق أكثر خطورة في البحر الأبيض المتوسط لتجنّب الاستيلاء عليها من قبل خفر السواحل الليبي.

وعبّر شحادة عن قلقه البالغ إزاء الممارسات المستمرة والمتمثلة في اعتقال اللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسراً إلى ليبيا؛ كجزء من اتفاق بين خفر السواحل الليبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بالقوارب.

وأكد المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في أوروبا أنّ الاتفاق ينتهك القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفارين من الاضطهاد والحرب.

الجدير بالذكر أن توثيق حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكر بأن أكثر من 1000 شخص لقوا حفتهم في البحر المتوسط خلال العام 2019.