عمان- وقّع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع مركز حقوق الإنسان في جامعة الشرق الأوسط الأردنية بهدف إطلاق أنشطة مشتركة لرفع الوعي القانوني بحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الشأن.

وقال الأورومتوسطي إنّ اتفاقية التعاون تتضمن تنفيذ دورات وورش تدريبية ومحاضرات في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل رفع الوعي القانوني للشباب الأردني.

   أهمية اتفاق التعاون يكمن في العمل على رفع الوعي القانوني بحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان   

عمر عبد الله, الباحث بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان


ووقّع مذكرة التعاون عن الأورومتوسطي الباحث عمر عبد الله، وعن جامعة الشرق الأوسط الدكتور أحمد اللوزي مساعد رئيس الجامعة، واتّفق الطرفان على التعاون بشكل وثيق من أجل ضمان الشفافية والمساءلة والنزاهة في استخدام الموارد العامة.

وأوضح الباحث بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمر عبد الله أنّ أهمية اتفاق التعاون يكمن في العمل على رفع الوعي القانوني بحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأهيل نشطاء حقوقيين وقانونيين من خلال استهداف الشباب المقبلين على التخرج من الجامعات.

وأضاف عبد الله أنّ الأورومتوسطي ومركز حقوق الإنسان في جامعة الشرق الأوسط سيعملان من خلال الأنشطة على إيجاد بيئة بين الشباب لزيادة وعيهم القانوني لمناقشة القضايا ذات الصلة بحقوق مجتمعاتهم.

وأشار إلى إنّ الانشطة المشتركة ستركز العمل من أجل رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والتي أصبحت جزءا من النظام التشريعي الوطني، إضافة إلى تسليط الضوء على الآليات الدولية لإنفاذ قوانين حقوق الإنسان، والتعرف على المزايا القانونية التي يجب أن يتمتع بها المدنيون من خلال هذه الآليات.

وشدد الدكتور أحمد اللوزي مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، عميد كلية الحقوق على أهمية التعاون مع الأورومتوسطي لدوره الكبير والفاعل في هذا المجال، وأضاف أنه من خلال اطلاعنا على أعمال المرصد ونشاطاته فتحتنا أبواب الجامعة للتعاون معه، وذلك تنفيذا لرؤيتها وسياستها وخططها الاستراتيجية، وتأكيدا على ضرورة التزويد المعرفي للحقوقيين، وتأهيل جيل من الخريجين الحقوقيين قادر على مناقشة القضايا القانونية التي تهم حقوق مجتمعاتهم بكل حرفية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنه سيركز عمله على رفع مستوى الوعي بالتشريعات التي تنظم قوانين حقوق الانسان، والمنظمات الدولية وسبل إنشاء مؤسسة أو منظمات حقوقية من قبل الشباب، والخطوات القانونية والعملية التي يجب اتخاذها، وإضافة إلى التعرف على مختلف الهياكل القانونية.