جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه البالغ جراء إعلان الحكومة الفرنسية عن عدد من التدابير الصارمة التي من شأنها أن تؤثر على حقوق اللاجئين المقيمين في البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي إنّ الخطة الفرنسية بشأن اللاجئين تعني أن حكومة باريس قد تراجعت عن خطة استيعاب اللاجئين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، والتي وقعتها إلى جانب ألمانيا وإيطاليا ومالطا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنّ استمرار الحكومة الفرنسية بالتضييق على اللاجئين والمهاجرين يعكس عدم اكتراثها بالقوانين الدولية ومعايير حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصًا أن من تستهدفهم عانوا الويلات والمآسي سواء في بلدانهم أو خلال رحلتهم عبر البحر من أجل الهروب من جحيم النزاعات في الشرق الأوسط والوصول إلى أوروبا.

وبموجب لائحة القوانين الفرنسية الجديدة، سيتعيّن على اللاجئين والمهاجرين الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على تغطية علاجية أساسية، باستثناء الحالات العاجلة، التي لا يزال تعريفها غير واضح، في حين ستمنع القوانين الجديدة اللاجئين المقيمين على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني من الوصول إلى الرعاية الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سيلين يشار": "اللاجئون والمهاجرون الذين خاضوا رحلة خطرة للوصول إلى أوروبا معرضون للخطر بشكل خاص، وهذه الإجراءات الجديدة ستزيد من معاناتهم".

وأضافت "يشار" أنّ طالبي اللجوء والمهاجرين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في البلدان المضيفة لهم.

وخلال العقد الأخير تدفق مئات الآلاف من البشر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوربي بفعل الحروب التي اندلعت في بلدانهم، أو الظروف الاقتصادية الصعبة، أو جراء الاضطهاد من السلطات غير الديمقراطية هناك.  

ودعا المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل معًا لتوفير الأمان للاجئين الفارين من الاضطهاد، وأوضح أنّه بالنظر إلى عدد النزاعات ومستوى العنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيستمر عدد كبير من الناس في اللجوء إلى أوروبا. ومع ذلك، شدّدت العديد من الدول الأوروبية سياساتها المتعلقة بالهجرة جراء تدفق المهاجرين.

وكان الأورومتوسطي، أوضح خلال ندوة حول الهجرة نظّمها على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ حصول المهاجرين واللاجئين على الرعاية الطبية في أوروبا يمثّل مسألة ملحة.

وعبّر الأورومتوسطي عن قلقه من صعود العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا إلى السلطة، واستعرض سياسات تلك الأحزاب الرامية إلى تقليص دعم بلدانها للمهاجرين واللاجئين، مبينًا مخاطر التغاضي عن رفاه المهاجرين واللاجئين في سبيل تلبية الأغراض السياسية والانتخابية.

الجدير بالذكر أن توثيق حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفاد بأن أكثر من 1000 شخص لقوا حفتهم في البحر المتوسط خلال العام 2019.