يتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق بالغ التصعيد العسكري في قطاع غزة، والذي اندلع فجر أمس الثلاثاء عقب اغتيال الجيش الإسرائيلي لقائد في إحدى الفصائل المسلّحة في القطاع.

   نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد العنف، ونرى أنّ مبادرتها لتنفيذ الهجمات في قطاع غزة ترجمة عملية لإفلاتها من العقاب   

لقد رصدت فرقنا الميدانية تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية عشرات الهجمات على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت (حتى 3:30 مساءً) عن مقتل 23 فلسطينيًا بينهم مدنيوّن، وتدمير 3 منازل بشكل كامل، إضافة إلى تضرر عشرات المنازل والمرافق المدنية.

وبالتوازي مع الهجمات العسكرية، أغلق الجيش الإسرائيلي جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وفرض حظرًا شبه كامل على الصيد، ما يعني حرمان السكان المدنيين من الإمدادات الأساسية كالغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية، في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد القطاع منذ أكثر من 13 عامًا. 

ووثق فريقنا رد فصائل مسلحة في القطاع بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود، ومدن في وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة عشرات الإسرائيليين معظمهم بالهلع.

نحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصاعد العنف، ونرى أنّ مبادرتها لتنفيذ الهجمات في قطاع غزة ترجمة عملية لإفلاتها من العقاب، إذ يمتلك الجيش الإسرائيلي سجلًا حافلًا بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

من خلال متابعتنا للموقف الميداني، ننّبه جميع الأطراف إلى خطورة الوضع في قطاع غزة، وندعو إلى ضرورة التدخل الحاسم لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي، ومنع تطور الأمور إلى هجوم شامل قد يودي بحياة آلاف المدنيين.