عمّان- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ هناك خطرًا يتهدد صحة معتقلين سياسيين في الأردن دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم أنّ مجموعة من المعتقلين بدأوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، من بينهم المعتقل عبد الرحمن الشديفات، والذي مضى على اعتقاله أكثر من تسعين يومًا، وهو موجود في مركز إصلاح وتأهيل باب الهوا.

   على الحكومة الأردنية الالتزام بأحكام الدستور، ولا سيما المادة 15 منه، والتي تكفل بموجبها الدولة لكل مواطن حرية الرأي باستخدام مختلف الوسائل في إطار القانون   

غادة الشيخ، الباحثة لدى الأورومتوسطي

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- أنّه حصل على معلومات من عائلة "الشديفات" تفيد بأن نجلهم بدأ منذ تسعة أيام إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه، إذ يتعرّض لتفتيش مستمر ومستفز من رجال الأمن في سجن باب الهوا.

وذكرت العائلة أنّ ملثّمين بلباس مدني اعترضوا طريق "عبد الرحمن" بتاريخ 10 تشرين الثاني 2019 عقب خروجه من مقابلة عمل في محافظة المفرق، وأشهروا عليه السلاح، واقتادوه داخل حافلة مدنية كانت بانتظارهم. ولم يتسن للعائلة التعرّف على مكان احتجازه سوى بجهود ذاتية، حيث تبين أنه احُتجز في مركز أمن وقائي في العاصمة عمان، ونُقل بعد ذلك إلى سجن "باب الهوا" المتواجد فيه حاليًا.

وأضافت للأورومتوسطي أنّ إدارة السجن حوّلت "عبد الرحمن" خلال أيام الإضراب إلى العزل الانفرادي، ومنعت عنه الماء والملح، حيث نقل مرتان إلى المستشفى بسبب هبوط حاد في السكر وتدهور عام في وظائف الجسد.

وبيّنت أنّ الادعاء لم يقدم لائحة اتهام رسمية ضد نجلها حتى الآن، لكنّه يواجه منذ اعتقاله تهمًا أولية بينها: إطالة اللسان على صاحب الجلالة، وإثارة الفتنة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتقويض نظام الحكم.

وأشارت الباحثة لدى الأورومتوسطي غادة الشيخ إلى أنّ "الحكومة الأردنية تواصل إنكار وجود معتقلين سياسيين لديها، في حين تؤكد تقارير موثوقة وجود أكثر من 50 معتقلًا داخل سجونها".

وأضافت "الشيخ" أن "على الحكومة الأردنية الالتزام بأحكام الدستور، ولا سيما المادة 15 منه، والتي تكفل بموجبها الدولة لكل مواطن حرية الرأي باستخدام مختلف الوسائل في إطار القانون. ينبغي على الحكومة كذلك إغلاق ملف الاعتقال السياسي، والكف عن احتجاز الأشخاص على خلفية مواقفهم أو نشاطاتهم السياسية والاجتماعية والدينية".

ولفت الأورومتوسطي إلى ضرورة امتثال الأردن لالتزاماته الدولية وصون الحق في حرية الرأي والتعبير، إذ تكفل المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لكل إنسان الحق في حرية التعبير. كما يقيّد القانون الدولي بشكل كبير اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين ينتقدون الأوضاع السياسية والاجتماعية إلا في حالات منها تهديدهم الصريح للأمن القومي، أو الإخلال بالآداب العامة، وهو ما لم يرتكبه أي من المعتقلين السياسيين في السجون الأردنية.

وحث المرصد الدولي الحكومة الأردنية على ضرورة الاستماع للأصوات الشعبية المطالبة بالإصلاح الاقتصادي، وعدم مواجهة الانتقادات المشروعة بإجراءات قمعية، والشروع بدلًا من ذلك بإصلاحات اقتصادية حقيقية للنهوض بالوضع المعيشي في البلاد.