بينما تشكل جائحة كوفيد-19 تهديدًا غير عادي لجميع الناس حول العالم، يتحتّم على السويد منح حقوق المواطنة مؤقتاً لجميع طالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين لديها لضمان وصولهم إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بدون تمييز.

إن الظروف المعيشية لطالبي اللجوء، ولا سيما أولئك الذين يواجهون الترحيل، مقلقة للغاية فيما يتعلق بانتشار فيروسكورونا المستجد (كوفيد-19). على سبيل المثال، منذ ديسمبر الماضي، رفض مجلس الهجرة السويدي أعدادًا متزايدة من طلبات طالبي اللجوء الفلسطينيين للحصول على تصاريح إقامة أو تجديد التصاريح القائمة. وقد أثار ذلك احتجاجاتٍ تمثلت في اعتصاماتٍ وحتى إضراباتٍ عن الطعام.

وبطبيعة الحال، يفقد طالبو اللجوء واللاجئون المرفوضون الذين يواجهون الترحيل مزايا السكن والإعانات الشهرية والخدمات الأخرى، مما يجعلهم عرضة لانتشار عدوى كوفيد-19. وهذا لا يهدد سلامتهم ورفاهيتهم فحسب، بل يؤثر أيضًا على سلامة السكان السويديين بشكل عام، حيث أن إصابة واحدة يمكن أن تنشر العدوى بين عدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين.

وبالمثل، ترتفع خطر الإصابة بالفيروس لدى ما يسمى بـ"متسوقو اللجوء" (طالبو لجوء يبحثون عن بلد اللجوء الأنسب) إذ يجبرون على العمل غير الشرعي لإعالة أنفسهم أثناء فترة الاختباء. وبما أن أجور مثل هذه العمالة غالبًا ما تكون متدنية، ينتهي الأمر بكثير منهم بالعيش في ظروف سيئة وغير صحية بما في ذلك العيش في مساكن مزدحمة.

هذا الوضع المثير للقلق يُلزم الحكومة السويدية أن توفر لهاتين الفئتين إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الضرورية عاجلاً خلال هذه الأوقات العصيبة.

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الذي صادقت عليه السويد في عام 1971 – على أن لكل شخص، بما في ذلك المحتجزون، الحق في "التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، والذي يستلزم اتخاذ خطوات نحو "الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها". وذلك يفرض، بشكل أساسي، عدم حرمان أي شخص من الحق في الصحة والحياة لمجرد أنه يُطعن في وضع إقامته أو أن طلب الاستئناف الخاص به لم يُنظر في أمره بعد.

وأعلنت البرتغال يوم السبت الماضي معاملة جميع المهاجرين على أراضيها كمقيمين دائمين، من أجل ضمان وصولهم الكامل إلى الخدمات العامة خلال فترة تفشي الفيروس التاجي حتى 1 يوليو 2020 على الأقل.

وبرر وزير الشؤون الداخلية، إدواردو كابريتا، قرار حكومته بإعادة التأكيد على أنه "من المهم ضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين... فمن واجب مجتمع التضامن في أوقات الأزمات ضمان حصول المواطنين المهاجرين على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي".

إن هذه قيادة تستحق الثناء حيث أنها تُظهر المسؤولية الأخلاقية واحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان في آنٍ واحد. ويجب على السويد أن تتخذ على الفور خطوات مماثلة تضمن سلامة ورفاهية وكرامة جميع الأشخاص داخل حدودها وتوفر الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية، وإعانات البطالة والسكن لطالبي اللجوء المرفوضين و "متسوقي اللجوء" من أجل التخفيف بقدر كبير مما يمكن أن يكون كارثة وشيكة.