جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان شفوي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورة اجتماعاته رقم 43 المنعقدة في جنيف أمس الثلاثاء، عن بالغ قلقه من تنامي خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتضليل الإعلامي في ليبيا.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، مخاطر خطاب الكراهية والتحريض الذي يستهدف فئات اجتماعية بناء على أصولها القبلية أو العرقية أو الجهوية، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يهدد النسيج الاجتماعي في ليبيا ويُقوّض أي مساعٍ للتهدئة وإنهاء الأزمة السياسية.

وقالت المنظمات في بيانها إنه "تم شيطنة مناطق كاملة في ليبيا من خلال برامج تمتد لساعات متواصلة عبر قنوات فضائية، ونجم عن ذلك تصعيد في العنف، واستهداف متعمد للمدنيين"

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن خطاب الكراهية والتحريض على العنف مُجَرم في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا "أننا نجده يتنامى بشكل مضطرد، حيث أصبحت تمارسه اليوم أغلب الأطراف في ليبيا."

ونبهت الكلمة المشتركة إلى أن ما يثير القلق أكثر، هو غياب أي خطوات لمناهضة هذه الظاهرة الهدامة أو حتى تنديد أطراف الصراع لها، سواء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، أو الأخرى المعلنة ذاتيًا في شرقي ليبيا.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان إلى توجيه مكتب المفوض السامي لتقديم تقرير خاص بخطاب الكراهية والتحريض على العنف في الإعلام الليبي لتحديد القنوات والأفراد الذين يرتكبون هذه الجريمة وتوثيق آثارها واقتراح آليات فعالة لمعالجتها.