جنيف- رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإطلاق السلطات التونسية اليوم الإثنين سراح موقفين على خلفية احتجاجات في ولاية تطاوين جنوبي البلاد عقب ساعات من احتجازهم.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، السلطات التونسية على تلبية مطالب المحتجين والوقوف على أية تجاوزات من قبل عناصر الأمن بحق المحتجين ومعالجتها وضمان تلافيها مستقبلا.

ووثق فريق المرصد الأورومتوسطي أمس الأحد واليوم الإثنين وقوع اشتباكات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين في احتجاجات متواصلة منذ نحو شهر ضد التهميش الحكومي للمنطقة، والبطالة في صفوف السكان، وتنفيذ اتفاقية كانت تعهدت بها الحكومة السابقة.

وتعود الاتفاقية لعام 2017 وتنص على توظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.

وخلال الاحتجاجات أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، فيما قالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المحتجين "حاولوا الاعتداء على المقرات الأمنية بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى احترام الحق في التعبير السلمي عن الآراء والحق في التجمع السلمي دون ملاحقة أو تقيد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية.

وأكد المرصد الحقوقي على ضرورة احترام السلطات التونسية لأحكام الدستور التونسي الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير في الفصل 37 منه، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد تونس طرفًا فيه.

كما حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة التونسية على الاستماع لمطالب المحتجين وفتح حوارا بناء معهم لمنع تدهور الأوضاع الميدانية، مع دعوته كذلك المتظاهرين إلى التمسك بالطابع السلمي لتحرّكاتهم وعدم الانجرار إلى العنف.

خلفية

تقع محافظة تطاوين أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا، وتعد منطقة غنيّة بالنفط، إذ تنشط هناك عدد من الشركات المختصة في مجال الصناعات البترولية. تشهد المحافظة وتحديدًا منطقة "الكامور" موجات احتجاج متجدّدة يطالب فيها السكان المحليّون الحكومة بتطبيق اتفاق أقرّته عام 2017 لتشغيل شباب المنطقة في الشركات النفطية، وإطلاق مشاريع تنموية يستفيد منها الأهالي هناك. وتندلع مواجهات بين المحتجيّن وقوات الأمن التي تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريقيهم، وتنتشر أيضًا قوات الجيش في المنطقة لمنع المحتجين من الوصول إلى المنشآت النفطية وتعطيل الإنتاج.