بيروت- استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها بعض وسائل الإعلام اللبنانية والمراسلين والمصورين الصحفيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني وتغطيتهم للأحداث والتطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف، إنّ أي اعتداء من القوى الأمنية والعسكرية على وسائل الإعلام أمر مرفوض ويصب في خانة قمع الحريات.

ووفق توثيق الأورومتوسطي، تعرّضت مساء يوم الأحد 28/6/2020 طواقم عدد من وسائل الإعلام اللبنانية للاعتداء من القوى الأمنية والعسكرية أثناء تغطيتها للتظاهرات في منطقة أنطلياس وجل الديب –شرق العاصمة بيروت- وسجّل تعرض كل من مصور جريدة "النهار" "مارك فياض" ومصور جريدة "نداء الوطن" "فضل عيتاني" للضرب، كما تعرّض مصور قناة "MTV" "داني طانيوس" للضرب وتكسير كاميرته.

وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي "طارق حجار" إنّ "أكثر ما يثير القلق هو تجاهل الجهات الرسمية للاعتداءات المتكررة على العمل الصحفي، إذ لم تتحرك أي جهة تنفيذية أو قضائية لمواجهة هذه الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والصحافة وحرية الحق في الوصول إلى المعلومة".

وأضاف أنّ السلطات في لبنان مطالبة بالالتزام بأحكام الدستور اللبناني والاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحرية الصحافة لا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 والذي نص في المادة 32 منه على: "يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك في استقاء الأنباء والأخبار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دونما إعتبار لأي حدود جغرافية".

وعَدّ الأورومتوسطي الاعتداء على وسائل الإعلام وسيلة للتغطية على القمع الممنهج ضد المتظاهرين والمحتجين على أداء السلطات اللبنانية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية /8.000/ ل.ل. مقابل الدولار الأميركي الواحد، مع فقدان بعض المواد الغذائية الأساسية من الأسواق والخبز واحد منها.

وشدّد على ضرورة اضطلاع القضاء العدلي اللبناني بدوره الأساس في حماية وصون الحريات العامة بكل جرأة وحزم لمعاقبة الفاعلين بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية اللازمة لوسائل الإعلام كي تتمكن من لعب دورها الحيوي على أكمل وجه في نقل الصورة والخبر والمعلومة كما هي للرأي العام.

خلفية

يشهد لبنان منذ أكتوبر 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

 وتشهد عدة مدن في البلاد لا سيما طرابلس وصيدا (شمالي وجنوبي البلاد) احتجاجات على تردّي الأوضاع الاقتصادية والإجراءات المالية التعسفية من قبل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار.

تخلّل الاحتجاجات الشعبية قمع أمني للتظاهرات، وتكميم للأفواه من خلال عمليات استدعاء تصاعدت بشكل ملفت منذ انطلاق الاحتجاجات، إذ وجهّت الجهات الأمنية والمحاكم عشرات الاستدعاءات لصحفيين ونشطاء على خلفية نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير مخاوف حقيقية من ترسيخ السلطات للسطوة الأمنية ومصادرة الآراء المعارضة.