جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان مكتوب قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنّ الحكومة الإسرائيلية تتعمّد تقويض عمل أجهزة الأمم المتحدة وآليات المراقبة في الأراضي الفلسطينية، ولا تظهر أي احترام لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بإعمال واحترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 

   الحكومة الإسرائيلية تتعمّد تقويض عمل أجهزة الأمم المتحدة وآليات المراقبة في الأراضي الفلسطينية، ولا تظهر أي احترام لالتزاماتها الدولية   

وذكر الأورومتوسطي في بيان مشترك مع منظمة "GIWEH" قدمه لمجلس حقوق الإنسان على هامش البند الخامس من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرّضون على نحو متزايد لمخاطر كبيرة نتيجة السياسات الإسرائيلية في ظل عدم وجود أي آلية لحمايتهم من الانتهاكات، إذ تسيطر عليهم حالة من الخوف وعدم اليقين بشأن مستقبلهم ووجودهم.

وأبرز البيان قرار إسرائيل -في فبراير 2019- إنهاء مهمة البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهي بعثة مراقبة مدنية نُشرت منذ عام 1994 للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة. كما أشار إلى استقالة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "مكارم وبيسونو" في عام 2016، بعد 18 شهرًا فقط من استلام مهامه نتيجة الإحباط من منع إسرائيل له من الوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يُسمح لخلفه البروفيسور "مايكل لينك" بدخول قطاع غزة للوقوف على حقيقة الوضع هناك.

ولفت إلى أنّ هيئات معاهدات الأمم المتحدة وآليات المراقبة ضرورية ليس فقط للإشراف على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في كل دولة طرف، ولكن بشكل خاص لحماية السكان المدنيين، وتوفير الشعور بالأمن وتعزيز الفئات الضعيفة بشكل خاص.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح لخبراء الأمم المتحدة المستقلين بالوصول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوثيق الانتهاكات لتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.