بفعل النزاعات المسلحة والحروب الممتدة فيها منذ عقود، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بؤرة لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها، في الوقت الذي يبقى فيه معظم الجناة دون محاسبة بشكلٍ يسمح بتفشي الانتهاكات ويعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات.
خلال العقد الماضي، تفشت تلك الانتهاكات على نحوٍ غير مسبوقٍ دون رادع في أغلب الأحيان، بشكلٍ دفع البعض لفقد الإيمان بجهود المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. لكن وبالرغم من تزايد وتيرة الاضطهاد في كلٍّ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لا بدَّ لنا أن نثمن الفرق الذي يصنعه آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. اليوم، حجم الفارق الذي نصنعه مهم، لكننا نؤمن أن الأهم من ذلك هو ما قاله بروفيسور "ريتشارد فولك"، رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي: "أن يدفعنا الإيمان بانتصار العدالة في النهاية لمواصلة النضال رغم الإحباط وخيبة الأمل"
هذا الشهر، فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فخور لتحقيق عمله مع منظمات عدة حول العالم تغييرًا حقيقيًا وخطوات جديدة فعلية نحو تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في مناطق عمله.
هنغاريا
أصدرت المفوضية الأوروبية إشعارًا/ إجراءً جديدًا ضد هنغاريا تعتبر فيه أن قوانين هنغاريا الجديدة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء غير قانونية وتنتهك فيه قوانين الإتحاد الأوروبي الخاصة بطالبي اللجوء، إذ أغلقت الحكومة المجرية مناطق العبور لديها وأقرت قانونًا جديدًا يحظر طالبي اللجوء من دخول المجر. وبموجب القانون الجديد، يتعين على طالبي اللجوء أولاً تقديم "إعلان نوايا" في سفارات المجر في بلغراد في صربيا أو كييف في أوكرانيا، وفي حالة الحصول على الضوء الأخضر من المديرية الوطنية العامة لشرطة الأجانب (مكتب الهجرة سابقًا) ، يمكن لطالب اللجوء بعد ذلك دخول أراضي المجر لتقديم طلب رسميًا.
خلال حملة ضغط ومناصرة ممتدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، عمل الأورومتوسطي مع منظمات دولية شريكة للضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي لاستيعاب مزيد من طالبي اللجوء وتوزيع الأعباء فيما بينها، وطالب الاتحاد الأوروبي لإيجاد أفضل آلية لإعادة توزيع اللاجئين وطالبي اللجوء في المجر بشكل عادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والضغط على الحكومة المجرية لتحمل المسؤولية الكاملة عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين لديها، ووضع حد لانتهاكات حقوقهم الأساسية.
وعمل الأورومتوسطي مع شركائه لحث حكومة المجر على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والاستفزازات والمضايقات التي تمارسها بحق اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، ومعاملتهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الإنسانية.
بيان صحفي
كرواتيا
أعلن أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في 10 نوفمبر عن بدء التحقيق في التواطؤ المحتمل للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في سوء إدارة الأموال التي كان ينبغي إنفاقها على الإشراف على سلوك ضباط حدود كرواتيا والمتهمين في المشاركة في أعمال عنف ضد طالبي اللجوء بما في ذلك حوادث إطلاق نار على اللاجئين.
وكان الأورومتوسطي في 19 مايو قد خاطب الحكومة الكرواتية إلى وضع حد فوري لكافة الممارسات غير القانونية والتمييزية ضد طالبي اللجوء، وفتح تحقيق مستقل في انتهاكات الشرطة الكرواتية بحق اللاجئين على حدود كرواتيا. كما راسل الأطراف المعنية في الإتحاد الأوروبي لاتخاذ جميع الإجراءات التأديبية اللازمة ضد كرواتيا، والتحقيق في انتهاك الشرطة الكرواتية الصارخ لقوانين ومبادئ الاتحاد الأوروبي الداخلية.
بيان صحفي
إسبانيا
بتاريخ 30 نوفمبر، أفرغت السلطات الإسبانية وبدأت في تفكيك مخيم رصيف الميناء والذي كان يستخدم لإيواء الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء منذ أغسطس الماضي في ظروف إنسانية سيئة، في جزيرة غران كناريا.
وكان الأورومتوسطي في 26 نوفمبر أطلق نداءً عاجلًا إلى السلطات الإسبانية طالب فيه بالإنهاء العاجل لحالة الاكتظاظ في مخيمات اللاجئين في موانئ جزر الكناري، ومعالجة الظروف غير الصحية هناك، وزيادة أماكن الاستقبال البديلة للرصيف البحري، ونقل طالبي اللجوء بوتيرة أسرع إلى البر الرئيسي الإسباني، وضمان وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى إجراءات لجوء عادلة.
السعودية/الإمارات
صادق المفاوضون في المجلس والبرلمان الأوروبي في 8 نوفمبر على قواعد جديدة من شأنها ضبط تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل معدات المراقبة الإلكترونية لدول ثالثة تستخدم هذه التقنيات ضد مواطنيها ومتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال الأشهر الماضية، خاطب الأورومتوسطي بالتعاون مع منظمات شريكة وفي رسائل عدة أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي، وقدم تقارير كشف فيها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها كل من الممسكلة العربية السعودية ودولة الإمارات بحق المدنيين، بما في ذلك الحرب في اليمن والإخفاء القسري وحملات الاعتقال ضد الصحافيين والنشطاء لمعارضتهم النظام. الأورومتوسطي بالتعاون مع شركائه في المنطقة طالب دول الإتحاد الأوروبي بوقف تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة الحديثة للدول المنتهكة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
الأراضي الفلسطينية
- وجه الاتحاد الأوروبي دعوةً لإسرائيل لمطالبتها بوقف سياسة هدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي في ظل وصول عمليات الهدم إلى مستوى قياسي هذا العام.
خلال حملة ضغط ومناصرة امتدت لأكثر من عام، التقى ممثلو الأورومتوسطي مع نواب من البرلمان الأوروبي، ونظموا حملة مراسلات مكثفة لإطلاعهم على حجم عمليات الهدم المتزايدة للمشاريع الممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأورومتوسطي نقل القضية كذلك إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدم تقارير وبيانات عدة، وراسل المقرر الخاص المعني بالسكن، داعيًا إلى المساهمة في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والحد من عمليات الهدم المتكررة.
بيان صحفي
- أصدرت محكمة صلح أريحا في 23 نوفمبر قرارًا بالإفراج عن الناشط الفلسطيني "نزار بنات" بعد اعتقاله على خلفية فيديو نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك كان ينتقد فيه عودة التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
كان الأورومتوسطي خاطب الأطراف المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية والنائب العام في أريحا في 22 نوفمبر، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن الناشط "نزار بنات"، وحث السلطة الفلسطينية على مراجعة سياستها الأمنية في التعامل مع المعارضين، ووقف كافة الانتهاكات التي من شأنها المساس بالحقوق المكفولة في القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
بيان الأورومتوسطي
أوروبا
دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي في 10 نوفمبر لمساءلة ومحاسبة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" على خلفية إعادتها لمهاجرين وطالبي لجوء من اليونان إلى المياه الإقليمية التركية.
وكان الأورومتوسطي في 6 مايو من العام الحالي خاطب أعضاء البرلمان الأوروبي والاتحاد من أجل مطالبته بفرض مزيد من إجراءات الشفافية والمساءلة المشددة على ممارسات (فرونتكس)، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة مستقلة للتحقيق في أي انتهاكات ترتكب، ومنع التجاوزات في المستقبل.