جنيف -

وثق منذ بداية العام مئات حالات الاعتقال خارج نطاق القانون

 دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية وحكومة د.رامي الحمد الله إلى إجراء تحقيق جدي وعاجل في ظروف وملابسات وفاة المواطن سعدي السخل (62 عاما)، وضمان إحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، والكفّ الفوري عن الاستمرار في سياسة الاعتقال السياسي التعسفي، لما ينطوي عليه من مخالفات جوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إفادات عائلة المتوفى وشهود العيان أكدت وفاة السخل ظهر أمس السبت 15 يونيو، في مقر جهاز المخابرات العامة في سجن جنيد في مدينة نابلس.

حيث أفاد نجل المتوفَّى مصعب (22 عاما) أن قوة كبيرة من جهاز المخابرات الفلسطينية اقتحمت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الأمس السبت مكان عمله مع والده في حي رفيديا بنابلس بهدف اعتقاله، دون إبراز إذن قضائي بذلك، حيث وُوجه طلب المخابرات برفض والده الذي أصر على إحضار الجهاز لأمر قضائي بالاعتقال، وهو الأمر الذي أدى لوقوع تلاسن مع المواطن سعدي السخل تطور لاحقاً إلى حدوث تدافع، أطلقت على إثره القوة النار في الهواء، لتقتاد المواطن السخل ونجله مصعب إلى إحدى السيارات المرافقة للقوة.

وأضاف مصعب في شهادته أن التدافع مع والده استمر داخل السيارة التي أقلتهم حتى وصولهم لسجن الجنيد، حيث اقتيد إلى إحدى الغرف دون أن يتعرض لأية مساءلة، ثم عاد أحد السجّانين بعد نحو ساعتين ليطلق سراحه، مطالباً إياه بالعودة إلى منزله. حيث سمع مصعب بنبأ وفاة والده لاحقا، مضيفاً أنه وعقب العودة إلى المنزل، علمت العائلة بوصول والده إلى المستشفى العربي التخصصي في نابلس جثة هامدة، بعد أن أودع جهاز المخابرات الجثة باسم مجهول.

وفي السياق ذاته؛ أشار المرصد إلى أن حالة المتوفى "السخل" تمثل نموذجا صارخاً للانتهاكات المتواصلة وحالات الاعتقال خارج نطاق القانون، حيث رصد المرصد منذ بداية العام مئات حالات الاعتقال والاستدعاء في الضفة الغربية، تم معظمها خارج نطاق القانون.

 ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي)، الذي يجرّمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نصّ على تحريم توقيف أو اعتقال أحد تعسفاً، وتقييد أيّة عملية حجز للحرية بشرط وجود أسباب نص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. ووفقاً للقانون الفلسطيني فإن الاعتقال لا يجوز أن يتم إلا بأمر قضائي، وأن يتم إبلاغ الشخص الموقوف عند التحفظ عليه بأسباب اعتقاله، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية مراراً. وهو ما يعد جريمة وفق القانون الأساسي الفلسطيني ذاته.

وشدّد المرصد على أن حملات الاعتقال التي تستهدف بشكل أساسي ناشطين شبان تتم غالباً على خلفيّات سياسية أو عدم موافقة السلطات العامة في البلاد أو على خلفية التعبير عن الرأي، وهي الحقوق التي أكدت عليها قوانين حقوق الإنسان والقوانين المحلية الفلسطينية مراراً.

وقال المرصد، إن التزام السلطة الفلسطينية بالقوانين الدولية، يوجب عليها التحقيق في الحادثة، والتأكيد على عدم اعتقال أحد تعسفاً أو خارج نطاق القانون، وعليها إخبار المحتجزين عند القبض عليهم بأسباب توقيفهم والتهم الموجهة إليهم. وتعويض المتضررين منهم –متى كان اعتقالهم تعسفياً- تعويضاً عادلاً.