تمثل ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي يقع ضحيتها الأطفال في ظل الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها اليمن منذ عدة سنوات. ويمكن القول أنّ هذه الظاهرة برزت بشكل واضح في اليمن منذ عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عندما كانت وزارة الدفاع تقبل في صفوفها من هم أقل من 15 عاماً، وفقاً لولاءات مشايخ القبائل الذين كانوا يهدفون من إرسال الأطفال للتجنيد إلى تأمين المرتبات الشهرية التي كانت تصرفها الدولة، إلا أنه بعد العديد من الضغوطات التي مورست على نظام صالح والأنظمة التي تلته، بالإضافة إلى توقيع اليمن العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، تراجعت هذه الظاهرة بشكلٍ ملحوظ.
في مقابل ذلك، سعت الجماعات المسلحة في اليمن وخاصة جماعي الحوثي إلى دعم قدراتها القتالية من خلال تجنيد الأطفال، حيث بدأت الجماعة استغلال تجنيد الأطفال منذ الحرب التي خاضتها ضد قبائل حجور الشام بمحافظة حجة مطلع العام 2012، ومن ثم حربها على منطقة دماج بمحافظة صعدة خلال العام 2013، ثم ازدادت بوتيرة أكبر في عام 2014، وبالتحديد بعد أن سيطرت جماعة الحوثي على السلطة في اليمن واتسعت مساحة المعارك المباشرة فيها إلى اثني عشر محافظة، حيث استخدمت جماعة الحوثي أنماطاً معقدة في سبيل تجنيد هؤلاء الأطفال قسرياً واستخدامهم في الأعمال العدائية بهدف تعويض الخسائر البشرية من أفرادها الذين يقتلون خلال المواجهات مع قوات الحكومة اليمنية، ولاحقاً في مواجهة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.