أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة ضلوع مقاتلين أجانب في الحرب الدائرة بسوريا، وخاصة المقاتلين من حزب الله اللبناني.

وتبنى المجلس -الذي يتخذ من جنيف مقراً له- قراراً قدمته الولايات المتحدة، وبريطانيا، وقطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، بعد أن صوَّت 37 عضواً من جملة أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لصالح القرار، وامتنعت تسع دول عن التصويت، فيما صوتت فنزويلا وحدها ضده.

وأعربت دول من أميركا اللاتينية وآسيا -من بينها البرازيل وباكستان- عن قلقها بسبب عدم استخدام المجلس للهجة قوية لاستنكار تدفق الأسلحة إلى سوريا.

وجاء في نص القرار أن المجلس "يدين تدخل المقاتلين الأجانب كافة في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم الذين يقاتلون باسم النظام ومؤخراً جداً حزب الله".

وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن "قلقه من أن يفاقم  تورط المقاتلين الأجانب من تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني، والتي تنطوي على عواقب سلبية خطيرة على المنطقة".

وقد تبنى المجلس في 29مايو/أيار قراراً استنكر فيه تدخل "مقاتلين أجانب"، لكنه لم يذكر بالاسم حزب الله الذي قاتل إلى جانب القوات المسلحة السورية في مدينة القصير، وطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق حول أعمال العنف في هذه المدينة.

مجلس حقوق الإنسان استهجن الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات السورية ومجموعات الشبيحة التابعة للحكومة، وكل إساءة لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة.

ويدين القرار الذي اتخذه المجلس الجمعة "كل المجازر المرتكبة" في سوريا، ويشدد على "ضرورة محاسبة مرتكبيها".

كما يشجب بصورة عامة كل أعمال العنف، وخصوصا تلك التي يتعرض لها المدنيون "أياً كان مصدرها، وخصوصاً الأعمال الإرهابية، وأعمال العنف التي يمكن أن تتسبب في توترات مذهبية".

واستهجن القرار بشدة "الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها السلطات السورية ومجموعات الشبيحة التابعة للحكومة، وكذلك كل إساءة لحقوق الإنسان أو انتهاك للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة".

وأشار القرار إلى أن لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة قالت في تقاريرها إن التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة لم تبلغ كثافة وحجم الانتهاكات التي اقترفتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.

وطلب القرار أخيراً من الحكومة السورية السماح للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بتفويض من مجلس الأمن منذ سبتمبر/أيلول 2011 بالتوجه إلى سوريا.

وفي معرض تعليقه على القرار، قال سفير سوريا فيصل حموي إن القرار يغض الطرف عن وجود الجهاديين من أكثر من أربعين دولة، وإن دولاً بعينها رعت القرار مولت ودربت ودعمت هؤلاء الجهاديين.

أما روسيا -التي يتمتع سفيرها بدرجة المراقب الذي لا يحق له التصويت- فقد أعربت عن أسفها لمشاركة الولايات المتحدة في تقديم القرار، رغم الجهود الروسية الأميركية المشتركة لعقد مؤتمر للسلام.

المصدر : الجزيرة