مع انتهاء عام 2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد، وما صاحب ذلك من ممارسات تضييقية وانتهاكات تركز معظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يأمل العالم أن ما سيشهده عام 2021 لن يكون القضاء على الفيروس وحسب، ولكن أيضًا على الانتهاكات والممارسات القمعية التي تمارسها بعض حكومات الدول تجاه النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واللاجئين حول العالم.
في الشهر الثاني من عام 2021، بذل فريقنا جهده إلى جانب منظماتنا الشريكة لإحداث تغيير حقيقي على طريق الحد من الانتهاكات والاعتداءات على الحريات الأساسية في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. لذلك، نحن فخورون لمشاركتكم إنجازات حقوقية ساهم فريق الأورومتوسطي في العمل عليها مع عشرات المنظمات الدولية والإقليمية حول العالم.
السعودية
أفرجت السلطات السعودية بتاريخ 10 فبراير عن الناشطة لجين الهذلول بعد اعتقال تعسفي دام قرابة 3 سنوات على خلفية عملها الحقوقي.
خلال حملة ضغط ومناصرة امتدت على مدار الأعوام الماضية، سلطت منظمات حقوقية ودولية، كان من بينها الأورومتوسطي وشركائه، الضوء على قضية اعتقال لجين الهذلول ومعتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية وخاطبت السلطات السعودية لإلغاء الحكم التعسفي الصادر بحقها وعن معتقلي الرأي كافة، والكف عن استخدام وتسييس القضاء لمعاقبة النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أطلق الأورومتوسطي كذلك عريضة وقع عليها نواب من البرلمان الأوروبي، للمطالبة بوقف انتهاكات السلطات السعودية بحق النساء في المملكة، وأطلق بالشراكة مع منظمات حقوقية أخرى عدة عرائض تستهدف رياضيين ورياضيات شاركوا في أحداث رياضية في السعودية للضغط على السلطات لإطلاق سراح الهذلول وغيرها من معتقلي الرأي.
تفاصيل
الجزائر
أفرجت السلطات الجزائرية في 19 فبراير عن الصحفي "خالد درارني" عقب اعتقاله تعسفيًا لمدة عام على خلفية عمله الصحفي بموجب عفو رئاسي، وشمل العفو الرئاسي الإفراج عن نحو 59 معتقل رأي آخرأيضًا.
خلال العام المنصرم، تابع الأورومتوسطي قضية "درارني" وقضية الاعتقال التعسفي والأحكام القضائية ضد معتقلي رأي تمت مقاضاتهم لآرائهم السياسية أو مشاركتهم في الحراك الشعبي، وراسل السلطات الجزائرية على إثر ذلك عدة مرات من أجل إسقاط حكم الحبس بحق "درارني" والإفراج الفوري عنه وعن كل معتقلي الرأي.
الأراضي الفلسطينية
- أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير قرارًا يقضي بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يسمح ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان المرصد الأورومتوسطي وثق انتهاكات القوات الإسرائيلية المختلفة في الأراضي الفلسطينية وخاطب جهات أممية ودولية معنية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الأراضي محل الولاية ومحاسبتها.
تفاصيل
-أفرجت السلطات الإسرائيلية في 11 فبراير عن العاملة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا "شيرين الأعرج"، إذ اعتقلتها السلطات بتاريخ 25 ينايرمن أمام "محكمة الصلح" في مدينة القدس بعد استدعائها للتحقيق معها على خلفية تهم "بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب".
كان الأورومتوسطي في 31 يناير طالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "الأعرج". كما خاطب الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادثة، وإلزام إسرائيل بتقديم توضيحات حول ملاحقتها للموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية.
البيان الصحفي
إيرلندا:
قررت حكومة إيرلندا في نهاية فبراير إغلاق مراكز "”direct provision سيئة السمعة وهي مراكز كانت مخصصة لإيواء اللاجئين، واستبدالها بمنشآت حكومية أو عقارات مؤجرة من قبل الحكومة تحترم حقوق طالبي اللجوء بما فيها الحق في الخصوصية والسكن الآمن.
وكان الأورومتوسطي كشف في تقرير سابق أطلقه في نوفمبر 2019 عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون، خصوصًا الأطفال، في مراكز الإيواء في إيرلندا، وخاطب السلطات الأيرلندية إلى مزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة نظام الإيواء المباشر، وتحسين فوري لظروف معيشة طالبي اللجوء واستبدال هذه المراكز بمرافق تتلاءم مع احتياجات اللاجئين وحقهم في العيش بكرامة.
التفاصيل
أوروبا:
قرر أمين المظالم في البرلمان الأوروبي في 19 فبراير فتح تحقيق آخر حول انتهاكات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) للمهاجرين وطالبي اللجوء، بعد شكوى قدمتها عضو البرلمان الأوروبي "سيرا ريغو" حول رفض "فرونتكس" طلبًا للحصول على معلومات بخصوص مواقع 16 سفينة مستخدمة في عمليات فرونتكس البحرية على بحر إيجة.
وكان الأورومتوسطي نشر منتصف شهر يناير تقريرًا شاملاً أبرز فيه الاستقلالية المفرطة والمقلقة التي تتمتع بها الوكالة الأوروبية، إذ عمد الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة، ودون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وخاطب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة "فرونتكس" عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات "فرونتكس".