نظمت وزيرة الظل للأطفال وعضو مجلس العموم البريطاني ليزا ناندي جلسة مفتوحة مساء أمس في البرلمان حول تدهور حقوق الأطفال الفلسطينيين في الصحة والتعليم والمعتقلات الإسرائيلية.
وناقش الحضور تقريرا بريطانيا مستقلا نشر في يونيو/حزيران 2012 حول معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من قبل السلطات الإسرائيلية، والذي مولته الخارجية البريطانية، وأشرف عليه فريق من كبار المحامين بالمملكة المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والجريمة ورعاية الأطفال.
وكان ذلك الفريق القانوني قد زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لتقييم معاملة الأطفال الفلسطينيين بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.
وخلص التقرير -الذي حمل عنوان "الأطفال في عهد المؤسسة العسكرية" وشمل أربعين توصية- إلى أن إسرائيل خرقت القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان.
ومنذ صدور التقرير، تواجه الخارجية البريطانية ضغوطا شعبية لضمان أن تتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة للاستجابة للقانون الدولي. وردا على ذلك قالت الوزارة إنها منزعجة من نتائج التقرير، وإنها "تعمل" مع السلطات الإسرائيلية لإحداث التغيير.
ويقول المشاركون إنه مر عام على نشر التقرير دون أن تتحسن حالة الأطفال الفلسطينيين، وهو ما يدعو للقلق وسط تزايد المطالبات بأن تتخذ بريطانيا موقفا صلبا لحماية الأطفال الفلسطينيين.
أغلب المشاركين أشاروا إلى أنه لا تحسن بمعاملة الأطفال بعد صدر التقرير العام الماضي
وكان الفريق القانوني الذي شارك فيه تسعة من الحقوقيين البارزين قد التقى أطرافا رئيسية منها الجيش وجهات حكومية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية وفلسطينية ومنظمات ووكالات أممية، فضلا على أطفال فلسطينيين وجنود سابقين بجيش إسرائيل إلى جانب زيارة المحاكم العسكرية.
وقالت الأمينة العامة لحملة التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني، سارة كوربن، للجزيرة نت، إنه بعد سنة من صدور التقرير ذي التوصيات الأربعين، لم تنفذ منها إلا واحدة بشكل جزئي.
وطالبت كوربن حكومتها بأن تعمل على ضمان أن تنهي إسرائيل "معاملتها المروعة للأطفال الفلسطينيين" وللاستجابة للتوصيات.
المصدر : الجزيرة