جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي بشدة اغتيال مسلحين مجهولين المواطن العراقي "جاسب حطاب" والد الناشط المختطف "علي حطاب" في مدينة العمارة بمحافطة ميسان جنوبي العراق، محذرًا من خطورة إدخال أهالي النشطاء في دائرة الاستهداف وانعكاسات ذلك على السلم المجتمعي.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إنّه في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم أمس الأربعاء 10 مارس/آذار، أطلق مسلّحان اثنان يستقلان دراجة نارية النار على "حطاب" بشكل مباشر بينما كان يسير في شارع المعارض وسط مدينة العمارة بمركز محافظة ميسان، بعد انتهائه من المشاركة في مجلس تأبين الناشط "عبد القدوس قاسم"، والذي وافق يوم أمس الذكرى السنوية الأولى لاغتياله.

وفي إفادة حصل عليها الأورومتوسطي من أحد شهود العيان، فضل عدم ذكر اسمه، قال: "بينما كانت المنطقة تشهد اكتظاظًا كبيرًا من المواطنين وانتشارًا أمنيًا واسعًا، اقترب مسلحان على دراجة نارية من الضحية، وترجل أحدهما وتقدم باتجاهه فحاول الفرار، إلا أنّ المسلحين عاجلاه بعدة رصاصات أردته قتيلاً على الفور".

وعقب الحادثة وصلت قوة أمنية إلى المكان، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، ثم بدأت بإجراء تحقيقات موسعة حول الحادثة.

وأوضح الأورومتوسطي أن "جاسب" كان أطلق سابقًا عدة نداءات استغاثة للكشف عن مصير نجله المحامي والناشط "علي جاسب حطاب"، المختطف منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية في تلك الفترة، ولم تُعرف عن مصيره أي معلومات منذ تلك اللحظة.

اطّلع المرصد الأورومتوسطي على نسخة من فيديو سابق للضحية، أكّد فيه امتلاكه معلومات موثوقة عن هوية مختطفي نجله، وقال إنّه مختطف لدى فصيل "أنصار الله الأوفياء " التابع للحشد الشعبي، وطالب بمقابلة رئيس الورزاء لتزويده بوثائق بحوزته تؤكد على ذلك.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن عشيرة "الهليجية" التي ينتمي لها الضحية كانت أوضحت في تصريح لوسائل الإعلام أن حادثة اغتيال "حطاب" ليس لها علاقة بأي خلافات عشائرية (بخلاف ما ورد في بيان شرطة المحافظة حول الحادثة)، وحمّلت القيادات الأمنية في محافظة ميسان ومحافظها المسؤولية عن اغتياله.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الناشطين السياسيين في العراق يتعرضون إلى مضايقات كبيرة وتهديدات مستمرة بالتصفية، إذ بلغ عدد النشطاء الذين تلقوا تهديدات بالاغتيال منذ آب/أغسطس من العام الماضي وحتى الآن نحو 30 ناشطًا، اغتيل منهم 19 بالفعل، كان آخرهم الناشط صلاح العراقي الذي اغتيل بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالقرب من إحدى نقاط التفتيش الأمنية في منطقة بغداد الجديدة جنوبي شرق العاصمة بغداد.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورمتوسطي "عمر العجلوني" إنّ "حادثة اغتيال والد الناشط المختطف "علي جاسب حطاب" تدق ناقوس الخطر، وتوسّع دائرة استهداف النشطاء لتطال أرواح عائلاتهم".

وأضاف أنه "يتوجب على السلطات العراقية أن تطبق نصوص الدستور الذي نص على أهمية الحفاظ على أرواح الناشطين وعائلاتهم، حيث ورد في المادة (15) منه على ما يلي:" لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة"، وهو ذات الأمر الذي أكدت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قائلة: "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات العراقية إلى التحري العاجل للكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، وبذل جهود أكثر لوضع حد لعمليات الاغتيال الواسعة التي تصاعدت مع بدء الحراك الشعبي في أكتوبر 2019.

وحث الأورومتوسطي السلطات العراقية على توفير الحماية اللازمة للنشطاء السياسيين وعائلاتهم ممن يتعرضون لتهديداتٍ مستمرة بالتصفية، وإتاحة المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم دون أن يتعرضوا لأي مضايقةٍ أو تهديد.