نيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ آلافًا من العمال المهاجرين غادروا الإمارات بعد فقدهم لوظائفهم بسبب الإجراءات التمييزية التي تعرّضوا لها في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وعدم توفر إجراءات دعم حكومية مناسبة.

وذكر المرصد الحقوقي الأوروبي في كلمة مشتركة مع منظمة "IRDG" أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ46، أنّ العمال المهاجرين، والذين يشكلون نحو 90% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، يعانون منذ تفشي جائحة كورونا من ممارسات تمييزية رسمية في مجال الرعاية الصحية، وقوانين العمل التعسفية.

وأوضحت المنظمتان في الكلمة التي ألقاها الباحث في المرصد الأورومتوسطي "توماس جو ويليام" أنّه في الوقت الذي توفّر فيه الإمارات لمواطنيها برامج شاملة للرعاية الصحية، وخدمات صحية وقائية عالية المستوى لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، يصارع العمال المهاجرون للحصول على رعاية طبية جيدة بسبب القيود المتعددة المفروضة على وصولهم إلى إجراءات الرعاية الصحية الوقائية والعلاج، إضافة إلى التكاليف والرسوم الباهظة التي يدفعونها لقاء الخدمات المجانية التي يتمتع بها المواطنون.

وأشارت إلى سماح الحكومة الإماراتية في مارس 2020 للشركات الخاصة بتعديل عقود العمال المهاجرين، بما يتيح لها إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم، ما تسبب بتسريح أعداد كبيرة من العمال المهاجرين أو تخفيض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية، ويتقاضون أجورهم كاملة.

ودعت المنظمتان الحكومة الإماراتية إلى إنهاء الإجراءات التمييزية ضد العمال المهاجرين، والامتثال إلى مبادئ إعلان "ديربان" فيما يتعلق بنبذ العنصرية والتمييز، لضمان المساواة في الحصول على الحماية الطبية والرعاية الصحية المناسبة للمواطنين والأجانب.