مقدمة:
شهد العراق في يونيو/حزيران 2014 أكبر عملية نزوح داخلي للسكان، بسبب العمليات العسكرية التي اندلعت جراء سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على أجزاء كبيرة في العراق شملت المناطق الغربية والشمالية من البلاد، حيث شهدت هذه المناطق فرار آلاف العائلات هربًا من الموت والتنكيل نحو المحافظات العراقية الأخرى.
عمليات النزوح هذه استمرت منذ ذلك الوقت وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، حيث بلغت أعداد النازحين خلال السنوات الست الماضية ما يزيد على 6 مليون نازح هربوا من مناطق النزاع نحو العديد من المحافظات العراقية؛ مثل بغداد، وكركوك، والأنبار، ونينوى، وصلاح الدين وديالى، بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق. وعاد منهم حوالي (4,867,050) نازح، فيما بلغ عدد المستمرين بالنزوح حوالي (1,198,940) نازح حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
منذ حركة النزوح الكبيرة، واجه العراق تحديات صعبة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإيجاد حلول دائمة لمساعدة النازحين، إذ وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي على مدار السنوات الماضية حجم المعاناة التي يعيشها النازحون على الصعيد الإنساني والمتمثلة في النقص الحاد في الغذاء وانعدام مصادر الرزق، وعدم توفر المياه الصحية، وشح الوقود اللازم للطبخ والتدفئة، وانقطاع الكهرباء، وتفاقم المشاكل المتعلقة بالصحة والتعليم، فضلاً عن عدم تمكن العديد منهم من العودة إلى منازلهم الأصلية.
في الفترة من نهاية عام 2017 إلى نهاية عام 2019، عملت السلطات العراقية على إغلاق بعض مخيمات النزوح ودمج البعض الآخر ضمن خطة لإعادة النازحين إلى بيوتهم. أسهم ذلك بإعادة أكثر من 4 مليون منهم إلى مناطقهم. رغم ذلك، ما يزال أكثر من مليون نازح مشردين ويعانون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة. فهم من ناحية غير قادرين على العودة إلى منازلهم التي دمرتها العمليات العسكرية وسط بطء شديد في عملية إعادة الإعمار، ومن ناحية أخرى لم توفر السلطات العراقية البديل المؤقت (السكن) المناسب لهم، مما جعلهم يتعرضون إلى تشريد ثانوي، حيث دفعهم ذلك إلى التوجه نحو مناطق عشوائية وغير آمنة واتخاذ العديد من المساكن المهجورة للعيش فيها بسبب إغلاق مخيماتهم التي كانوا يتواجدون بها.
يسلط المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في هذا التقرير الضوء على أوضاع مخيمات النزوح في العراق، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون في هذه المخيمات، بالإضافة إلى الأسباب التي تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، مع إبراز الجانب القانوني الذي يعالج هذا النوع من الانتهاكات.