يعيش لبنان منذ عام 2019، أزمات اقتصادية متلاحقة تفاقمت بشكلٍ كبير خلال عامي 2020 و2021، وأثّرت بشكل مباشر على مختلف شرائح المجتمع، فتراجعت القوة الشرائية وارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدّى إلى نقص في السلع والخدمات الأساسية، وزيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة.
وعلى الرغم من أن لبنان يعاني أزماتٍ عدة بخلاف الأزمة الاقتصادية؛ مثل الأزمة المالية وجائحة كورونا وتوابع انفجار مرفأ بيروت، إلاّ أن الأزمة الاقتصادية كان لها الأثر السلبي الأكبر والأطول أمداً، حيث عانت الدولة خلال عام 2020 من كسادٍ اقتصادي كان سببه انكماش النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20,3%، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لأكثر من 100%، فضلاً عن أن سعر صرف الليرة يشهد تدهوراً غير مسبوق، ومعدلات الفقر تتزايد بشكلٍ حاد.