جنيف - القدس

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه معادلتيّ السكان والسيادة داخل القدس الشرقية، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المرصد في بيان له الخميس 26 سبتمبر إن التقرير الذي شارك في إعداده منظمة أوروبيون لأجل القدس سيرفع إلى الدوائر المعنية في الأمم المتحدة وعدد من الهياكل الحقوقية في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن  التقرير انتقد تزامن الدعوات الأمريكية والأوروبية للجانب الفلسطيني من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، مع التغاضي في الوقت ذاته عن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في القدس الشرقية، بصورة تزعزع الثقة بعملية السلام.

وأضاف التقرير أنه وبالتزامن مع انطلاق جولة جديدة للمباحثات المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بقيت السلطات الإسرائيلية تعطي الضوء الأخضر للمستوطنين المتشددين من أجل مزيد من التوسع على حساب السكان الفلسطينيين في القدس، كما عمدت إجراءات الحكومة إلى تحويل المدينة التي يُعترف بها على نطاق واسع كعاصمة للأراضي الفلسطينية، إلى كيان لا يتمتّع فيه الفلسطينيون بأية سيادة.

ولفت التقرير إلى أنه وخلال جلسات الحوار المشتركة أقدمت السلطات الإسرائيلية على تقديم  التسهيلات لجماعات من اليهود المتطرفين دخلوا المسجد الأقصى تحت حمايتها، في الوقت الذي اعتدت فيه على عشرات الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد ومحيطه بما فيهم بعض الشخصيات الاعتبارية كوزير شؤون القدس عدنان الحسيني، مخلفة العديد من الإصابات.

وفي مجال الاستيطان؛ نوّه التقرير إلى أن التغول الاستيطاني آخذ بالاتساع دون رادع، حيث أقرَّت اللجنة المالية في بلدية القدس الاسرائيلية دعماً مالياً شمل 1500 وحدة استيطانية جديدة أواخر أغسطس الماضي، كما باشرت الجرافات الإسرائيلية في الشهر ذاته عمليات الهدم في حيّ الطور تمهيداً لتشييد حديقة وطنية إسرائيلية.

واقع المواطن الفلسطيني في القدس الشرقية لم يكن أفضل حالاً، حيث أشار التقرير إلى أنّ أرقام الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع نسبة الفقر في القدس من 64% عام 2006 إلى 78% عام 2012، وتكمن أسباب الفقر المدقع وفق التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت سقف 40%، إضافة إلى التمييز الصارخ في الأجور بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يبلغ متوسط أجر العامل الفلسطينيّ نصف أجر نظيره الإسرائيلي الذي يؤدّي العمل ذاته وراء الخط الأخضر، إلى جانب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لما يربو على 30 مؤسسة خيرية وخدمية تعمل في المدينة خلال العامين الأخيرين فقط، متجاهلة دعوة الأمم المتحدة المتكررة لإعادة السماح لهذه المؤسسات بالعمل.

كما تواصل السلطات الإسرائيلية حربها الديموغرافية على الفلسطينيين، الذين تخصص لتوسّعهم الطبيعي أقل من 13% من مساحة القدس الشرقية، الأمر الذي خلق كارثة حقيقية جعلت أكثر من 93 ألف مواطن مهدّداً بالتشريد، وهو ما يعني أن نحو 33% من منازل المقدسيين المكتظة ترزخ تحت خطر الهدم بدواعي عدم اكتمال إجراءات الترخيص.

وعقّبت ساندرا أوين الباحثة في الأورومتوسطي بالقول إنه  وإزاء هذا الواقع الذي يلقي بظلاله القاتمة على آفاق الحلول السياسية، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتحلّي بإرادة سياسية تدفع إسرائيل إلى الاحترام التامّ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة حول القدس الشرقية، وأن تحفظ فيها حقوق الفلسطينيين بحرية التنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها جزءًا لا ينفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما يطالب التقرير بدفع إسرائيل إلى تجميد الاستيطان المتعاظم في القدس الشرقية بصورة فورية، إلى جانب حماية السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وتعزيز وضعها كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وشدّد الأورومتوسطي على حق عودة القيادة الفلسطينية إلى القدس الشرقية، والسماح بتنظيم الانتخابات (الرئاسية والتشريعية والبلدية) في جميع أنحاء القدس الشرقية، إلى جانب السماح بترميم العلاقات الاقتصادية والترابط مع بقية الضفة الغربية، معتبراً أن في الأمر مخرجاً هاماً من تردّي الحالة الاقتصادية بالقدس ورفداً للاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة.

 للاطلاع على التقرير كاملاً: من هنا