طرأت على المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة ظروفٌ اقتصادية ومجتمعية صعبة تعددت أسبابها؛ من تراجع النشاط الاقتصادي، وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، وتراجع المساعدات المالية المقدمة للاجئين في المملكة، فضلاً عن شبهات انتشار الفساد والتهرب الضريبي، وزيادة أعباء الدين العام سواءً الداخلي أو الخارجي.

انعكس تأثير الأزمات المختلفة التي يعاني منها الأردن على تمتع الأفراد والكيانات فيه بممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية المكفولة في القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة، وأدّت السياسات الحكومية في بعض الأحيان إلى المساس بشكل مباشر بحق الأردنيين في كرامة العيش، والعمل، والصحة، والتعليم، والمياه، وتكوين النقابات.

في عام 2020، تسببت جائحة كورونا في انكماش الاقتصاد الأردني، إذ وصل معدل الانكماش إلى 1.6%[1]، وذلك بسبب اضطرابات التجارة، والانخفاض غير المسبوق في معدلات السياحة الدولية وتأثر النشاط الاقتصادي والذي وصل إلى حد التعطيل، وهو ما يعد أول انكماش لاقتصاد المملكة منذ ثلاثة عقود، بحسب التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي للأردن في ربيع 2021.