منعت السلطات الإسرائيلية عشرات الصحافيين الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية. ومن بين الفاعلين الإعلاميين الذين طالهم هذا الحظر مجدولين حسونة، الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام 2021. وإذ تدين مراسلون بلا حدود والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هذه الأساليب السالبة للحرية، تدعو المنظمتان إلى رفع هذه القيود بشكل فوري.

تمنع السلطات الإسرائيلية الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة من مغادرة البلاد. وبموجب هذا الحظر، لا تستطيع الحائزة على جائزة الاستقلالية لعام 2021 تسلم جائزتها شخصيًا، أو حتى العودة إلى تركيا، حيث كانت تقيم قبل أن تجد نفسها عالقة داخل الحدود الخارجية للأراضي الفلسطينية التي تتحكم فيها إسرائيل، علماً أنها ليست الوحيدة التي تعيش في هذا الوضع المستمر منذ عامين. فكما جاء في تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الصادر يوم الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تمنع السلطات الإسرائيلية "العديد" من الصحافيين الفلسطينيين من مغادرة الأراضي، مما يحول دون توجههم إلى الخارج وممارسة مهنتهم بحرية. فبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن العدد الإجمالي للصحفيين الذين طالهم هذا الإجراء السالب للحرية بات يفوق 20 صحفيًا.

   الصحافيون ليسوا أطرافاً في النزاع وتغطيتهم للأحداث الجارية ليست جريمة تستوجب أن يعاقَبوا عليها وتطبيق هذه السياسات من قبل السلطات الإسرائيلية يمثل انتكاسة لحرية التعبير والعمل الصحافي على حد سواء.   

نور علوان، مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي

وفي العديد من هذه الحالات، لا تُقدَّم أية أسباب لتفسير قرارات الحظر. ففي اتصال أجرته معها مراسلون بلا حدود، بررت الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة حصار مجدولين حسونة بما وصفته "أسباب أمنية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن "إقدام السلطات الإسرائيلية على منع الصحافيين الفلسطينيين من الخروج هو انتهاك واضح لحريتهم في التنقل"، مضيفة أن "المخابرات الإسرائيلية ومعها السلطات القضائية تتذرع دائمًا بما تسميه "ملفات سرية" حتى لا تضطر إلى توضيح الأسباب أو الدوافع من جهة، ولإبقاء تلك القيود قائمة إلى أجل غير مسمى في سياق يبلغ فيه التعسف أقصى تجلياته".

من جهتها، أوضحت نور علوان، مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "الصحافيين ليسوا أطرافاً في النزاع وتغطيتهم للأحداث الجارية ليست جريمة تستوجب أن يعاقَبوا عليها"، مضيفةً أن "تطبيق هذه السياسات من قبل السلطات الإسرائيلية يمثل انتكاسة لحرية التعبير والعمل الصحافي على حد سواء".

   إقدام السلطات الإسرائيلية على منع الصحافيين الفلسطينيين من الخروج هو انتهاك واضح لحريتهم في التنقل. المخابرات الإسرائيلية ومعها السلطات القضائية تتذرع دائمًا بما تسميه "ملفات سرية" حتى لا تضطر إلى توضيح الأسباب أو الدوافع من جهة، ولإبقاء تلك القيود قائمة إلى أجل غير مسمى في سياق يبلغ فيه التعسف أقصى تجلياته.   

صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود

يُذكر أن الحظر يطال العديد من الصحافيين منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق، اضطر نواف العامر، مدير البرامج العامة بقناة القدس العربي، للبقاء في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1983، "لأسباب أمنية" بناءً على اعتقال سابق.

وتُعتبر هذه القيود مرهقة نفسياً بالنسبة للصحفيين، حيث تدفعهم إلى الاستقالة في بعض الأحيان، كما هو حال سامي أبو سالم، الذي اتصلت به مراسلون بلا حدود. فبعد أن تقطعت به السبل في غزة منذ عام 2016، قدم عدة طلبات للسفر إلى الضفة الغربية، من أجل حضور اجتماعات مجلس إدارة وكالة وفا التي يعمل لديها، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

هذا وتحتل إسرائيل المرتبة 86 وفلسطين المرتبة 132 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.