منذ بداية العقد الماضي، تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع اتساع رقعة الاحتجاجات السلمية والنزاعات المسلحة، وانتهاج الحكومات في المنطقة أساليب عنيفة لإخضاع وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، والاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والصحفيين. وبرغم الحالة المتردية لحقوق الإنسان في المنطقة، إلا أنّ خطوات صغيرة تراكمية على طريق تحسين هذا الوضع، قد تصنع على المدى الطويل قفزات كبيرة باتجاه النهوض بواقع حقوق الإنسان، والحد من الانتهاكات ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.
خلال شهر يناير/كانون الأول 2022، شهدنا أحداثًا إيجابية شارك فريق الأورومتوسطي إلى جانب شركائنا وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في الدعوة لها أو العمل من أجل تحقيقها، من خلال أنشطة متنوعة شملت مخاطبة أصحاب القرار حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة الإعلام الاجتماعي لإشراك الجمهور افتراضيًا في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.
ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية خلال شهر يناير/ كانون ثان 2022:
سوريا
في 13 يناير/ كانون ثان، أصدر القضاء الألماني حكمًا بالسجن مدى الحياة على ضابط المخابرات السوري السابق "أنور رسلان" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قتل وتعذيب معتقلين سوريين في معتقل سرّي في دمشق بين عامي 2011 و2012.
منذ بداية النزاع في سوريا، نفذ المرصد الأورومتوسطي عشرات حملات الضغط والمناصرة، لحث الأطراف المعنية على التدخل بشكل فاعل لإنهاء تلك الانتهاكات وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
بيان صحافي سابق
بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان
البحرين
أفرجت السلطات البحرينية في شهر يناير/ كانون ثان عن أكثر من 40 شخصًا من معتقلي الرأي قبل مدد مختلفة من انقضاء محكومياتهم بموجب قانون العقوبات البديلة.
منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البحرين، أصدر المرصد الأورومتوسطي عدة تقارير توثّق السياسات التعسفية التي تنتهجها السلطات ضد المعارضين، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الجائرة، وأحكام الإعدام. ودعا عبر خطابات رسمية موجهة لصناع قرار إلى الضغط على السلطات البحرينية لوضع حد لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سجونها.
تقرير سابق
بيان شفوي في مجلس حقوق الإنسان
الدنمارك
انتقد نواب أوروبيون في 13 يناير/ كانون ثان رفض السلطات الدنماركية طلبات لجوء السوريين ومحاولات إحالتهم إلى مراكز معالجة خارجية ضمن هدفها المعلن للوصول لمرحلة "صفر طلبات لجوء" وقالوا أن سياستها تتعارض مع اتفاقية دبلن المتعلقة بفحص طلبات اللجوء.
كان المرصد الأورومتوسطي قد حذّر سابقاً من نوايا الحكومة الدنماركية تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة وصرامتها في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء والمتمثلة في تقليص مزايا الرعاية الصحية لطالبي اللجوء وإجبارهم على العمل لقاء الحصول عليها. ودعا الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية في خطابات رسمية إلى مراجعة القيود المفروضة على طالبي اللجوء والعمل على إدماجهم في المجتمع ضمن خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الدمج والاحتواء (2021-2027).
الأردن
أصدر الأردن 62 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في رقم قياسي هو الأعلى سنوياً منذ بدء أزمة اللاجئين السوريين، حيث سيكون لللاجئين السوريين دور فاعل في إنعاش اقتصاد المملكة ويقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي.
على مدار الأعوام الماضية، وثق الأورومتوسطي في تقارير وبيانات سابقى له الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون وتردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والإنسانية في الأردن نتيجة لشح الفرص التي يحصلون عليها مقابل المواطنين الأردنيين.
أوروبا
أقر الاتحاد الأوروبي في 19 يناير/ كانون ثان لائحة لتأسيس وكالة جديدة للجوء تابعة له ومنحها الأهلية الكاملة بهدف تحسين تطبيق سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي من خلال توفير المساعدة التشغيلية والتقنيات المعززة للدول الأعضاء. ومن شأن هذه الوكالة العمل على ضمان حماية حقوق طالبي اللجوء، وتوفير آليات تقديم شكاوى وتحسين آليات استقبال طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
منذ بدء الأزمة التي يواجهها طالبو اللجوء والمهاجرون في أوروبا، والمتمثلة في عمليات الصد والإرجاع غير القانونية والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في العديد من الحالات، التقت فرق الأورومتوسطي المختلفة مع عشرات من صناع القرار وأعضاء البرلمان الأوروبيين لحثهم على الضغط على الحكومات والسلطات في بلادهم لأجل تبني آليات تضمن احترام حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين.