جنيف- دعا المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في النزاع في اليمن، وإنهاء أي نشاط قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة الواحدة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة إنّ الدول الأوروبية مُلزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن بموجب مجموعة من التفاهمات والاتفاقيات ذات العلاقة، مثل الموقف الأوروبي المشترك بشأن مراقبة تجارة الأسلحة، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، وجميعها تنصّ على حظر نقل الأسلحة التي قد تتسبب بانتهاكات محتملة للقانون الدولي.

وأشارت الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي "كرمة استيتيه" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّه رغم الالتزامات الدولية، والأدلة الدامغة التي تُظهر التأثير المباشر لتجارة الأسلحة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلّا أنّ تقارير حديثة خلصت إلى أنّ أطراف النزاع في اليمن ما تزال تستخدم أسلحة مصنعة في الدول الأوروبية، ما يسهم في تأجيج النزاع.

ولفتت إلى أنّ الوضع الإنساني الصعب في اليمن لم يدفع أطراف النزاع إلى وقف القتال، إذ فقد أكثر من 400 ألف يمني حياتهم بسبب النزاع منذ عام 2014، وأصبح 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأكّدت على أنّ استمرار تدفق الأسلحة يعني بالضرورة استمرار الحرب، إذ يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في ضمان محاسبة الجناة في اليمن، إلى جانب أولئك الذين يزودونهم بالوسائل التي تمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

نص البيان الشفوي

"تشهد اليمن إحدى أفقر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نزاعًا مسلحًا مدمرًا للعام الثامن على التوالي.

منذ عام 2014، حرم النزاع 400 ألف شخص من حقهم في الحياة، وبسببه أصبح نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ورغم ذلك، تستمر أطراف النزاع بتجاهل جميع الدعوات لإنهاء العنف.

ينص الموقف الأوروبي المشترك بشأن مراقبة تجارة الأسلحة، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة على حماية المدنيين من الاستهداف أثناء النزاعات المسلحة، كما تُلزم تلك الاتفاقيات الدول بحظر نقل الأسلحة التي قد تتسبب بانتهاكات محتملة للقانون الدولي.

وبالرغم من هذه الالتزامات الدولية، والأدلة الدامغة التي تُظهر التأثير المباشر لتجارة الأسلحة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خلصت تقارير حديثة إلى أنّ أطراف النزاع في اليمن تستخدم بالفعل أسلحة مصنعة في الدول الأوروبية، ما يسهم في تأجيج النزاع.

إنّ استمرار تدفق الأسلحة يعني بالضرورة استمرار الحرب. ولهذا، يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في ضمان محاسبة الجناة في اليمن، إلى جانب أولئك الذين يزودونهم بالوسائل التي تمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

يدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي لأهداف التنمية المستدامة الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة ]إلى أطراف النزاع باليمن[، على النحو الذي قد يسهم في وضع حد للجرائم التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية".