جنيف- دعا المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان إلى تبنّي وتنفيذ توصية الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء آلية دولية مستقلة تُعنى بالمفقودين في سوريا، إلى جانب آليات أخرى لمعالجة ملف المفقودين في دول النزاع ولا سيما اليمن.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومنظمة "IRDG" في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنّ أطراف النزاع في سوريا واليمن تستمر بممارسة جريمة الإخفاء القسري على نحو واسع في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وفي ظل إفلات كامل من المساءلة والعقاب، وغياب تام للشفافية.

وبيّن مسؤول المناصرة في المرصد الأورومتوسطي "أحمد الناعوق" في الكلمة التي ألقاها أمام المجلس، إنّه بعد أكثر من 11 عامًا من النزاع في سوريا، تجاوز عدد المختفين قسريًا 111 ألف شخص، بينهم نحو 10 آلاف طفل وسيدة، معظمهم تعرّضوا للإخفاء على يد قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها.

وأضاف أنّ الحكومة السورية ترفض الاعتراف بالمسؤولية عن إخفاء هؤلاء الأشخاص، ولا تكترث بمعاناة آلاف العائلات التي تنتظر معرفة أي خبر عن مصير أبنائها المفقودين.

ونشر الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش" في أغسطس/ آب المنصرم دراسة أعدّها حول المفقودين في سوريا، إذ أكّد فيها الحاجة الملحة لإنشاء آلية كيان دولي مستقل يعمل على "توضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين توجد أساب معقولة للاعتقاد بأنهم في عداد المفقودين في الجمهورية العربية السورية، وتوفير الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر الشخاص المفقودين".

وحول ممارسات الإخفاء القسري في اليمن، أشار "الناعوق" إلى أنّ أطراف النزاع أخفت قسرًا مئات المدنيين خلال السنوات السبع الماضية. وفي جميع الحالات تقريبًا، لم يُحاسب أحد من الجناة، ولم تجرِ أطراف النزاع تحقيقات جادة لكشف مصير هؤلاء الأشخاص.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم وتعزيز الجهود الرامية للكشف عن مصير المختفين قسريًا في سوريا واليمن ودول النزاع الأخرى، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

نص البيان الشفوي

"سيدي الرئيس،

تستمر أطراف النزاع في سوريا واليمن بممارسة جريمة الإخفاء القسري على نحو واسع في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وفي ظل إفلات كامل من المساءلة والعقاب، وغياب تام للشفافية.

بعد أكثر من 11 عامًا من النزاع، تجاوز عدد المختفين قسرًا في سوريا 111 ألف شخص بينهم نحو 10 آلاف طفل وسيدة، معظمهم تعرضوا للإخفاء على يد القوات التابعة للحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها. ورغم ذلك، ترفض الحكومة السورية الاعتراف بتلك الحالات، لتترك آلاف العائلات بلا إجابة على تساؤلاتها بشأن مصير أحبائها.

وفي اليمن، تعرّض مئات المدنيين للإخفاء القسري خلال السنوات السبع الماضية من الحرب. وكما جرت العادة، يفلت الجناة من المساءلة، ولا تبدي أطراف النزاع أي استعداد للتحقيق في تلك الحالات.

الأمين العام للأمم المتحدة كان قد دعا إلى إنشاء آلية دولية مستقلة بشأن كشف مصير المختفين قسريًا. نحث في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG على تبنّي وتنفيذ هذا المقترح في أقرب وقت ممكن. وندعو إلى إنشاء آليات أخرى لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة المنتشرة في الدول التي تشهد نزاعات، ولا سيما اليمن.

نعتقد أنّ المجتمع الدولي بوسعه أن يفعل الكثير لمساعدة هؤلاء الضعفاء، ونأمل من جميع الدول عدم عرقلة أي جهود من شأنها المساهمة في كشف مصير المختفين قسرًا في سوريا واليمن، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم".