منذ بداية العقد الماضي، تصاعدت حدة انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامن مع خروج المواطنين في بعض دول المنطقة إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع السياسية والاقتصادية، واندلاع نزاعات مسلحة في دول أخرى. انتهجت الحكومات في المنطقة أساليب عنيفة لإخضاع وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، والاستهداف الممنهج للنشطاء السياسيين والصحافيين.

في شهر سبتمبر/ أيلول 2022، استمرت أنظمة الحكم في بعض دول المنطقة بملاحقة النشطاء والمنتقدين السلميين، وتقييد حرية العمل المدني والصحافي، وقمع الاحتجاجات الشعبية، وخنق الحريات العامة. وإلى الشمال الشرقي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شرقي أوروبا، حصد النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا في شهر سبتمبر/ أيلول 2022 أرواح مزيد من المدنيين، وتكشّفت بسبب الحرب مظاهر متعددة للتمييز العنصري وازدواجية المعايير على يد ساسة ومسؤولين وصحافيين ومشاهير أوروبيين، واتخذت بعض الحكومات سياسات تمييزية تفضّل اللاجئين الأوكرانيين على غيرهم في الحماية وأماكن الإقامة وظروف اللجوء الأخرى.

خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022، شهدت المنطقة أحداثًا إيجابية شارك فريق الأورومتوسطي إلى جانب شركائنا وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في الدعوة لها أو العمل من أجل تحقيقها، من خلال حملات ضغط ومناصرة حثيثة شملت مخاطبة أصحاب القرار حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة الإعلام الاجتماعي لإشراك الجمهور افتراضيًا في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.

ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022:

أوروبا

 

  • في 23 سبتمبر/ أيلول، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن إجراءات اللجوء في المجر تنتهك جزئيًا قانون الاتحاد الأوروبي، وأكّدت أنّ نظام اللجوء في البلاد مصمم للحد من الوصول إلى ملفات القضايا لبعض المتقدمين ومستشاريهم القانونيين.

على مدار سنوات، خاطب المرصد الأورومتوسطي إلى جانب المنظمات الحقوقية، أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للضغط على دول الاتحاد لوقف انتهاكاتها لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وتعديل قوانينها بما يضمن احترام كرامتهم الإنسانية وحقهم في الحماية والعيش الكريم.

ندوة سابقة

تونس

 

  • في 16 سبتمبر/ أيلول، قضت المحكمة العسكرية في تونس بالإفراج عن الصحافي صالح عطية بعد سجنه على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
     
  • في أغسطس/ آب، خاطب المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية من أجل الإفراج عن الصحافي "عطية" فورًا، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، واحترام حرية الرأي والتعبير.

بيان سابق